رسالة إلى أكراد الحكم من الكردي المخضرم عثمان: خطاباتكم تؤذي الشعب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، اليوم السبت (17 آب 2024)، أن الخطاب الكردي المتشنج يدفع ثمنه الشعب الكردي.
وقال عثمان لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن يكون موقف الكرد بعيدا عن الغلبة لأي جهة والاستفزاز من طرف معين، فكلما تفرق الكرد، قلّت امتيازات الإقليم ودفع ثمنه الشعب".
وأضاف، أن "ما يجري حاليا من خطاب تصعيدي قبل انتخابات برلمان إقليم كردستان والخلافات التي حصلت بين الحزبين الرئيسيين سيدفع ثمنه المواطن الكردي، وهذه التفرقة تؤثر على الموقف التفاوضي لكردستان في بغداد".
كانت وما زالت المنافسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سمة مميزة للسياسة الكردية في إقليم كردستان لعقود من الزمن، وكان لهذا التنافس وفق ما يرى متتبعون، آثار كبيرة سياسيا واجتماعيا.
وساهم التنافس بين الديمقراطي والاتحاد في الانقسام السياسي داخل الإقليم على مدى عقود، وكثيرا ما جعل هذا التنافس من الصعب تشكيل سياسات وهياكل حكم موحدة، مما أعاق قدرة الاقليم على معالجة القضايا الحاسمة مثل التنمية الاقتصادية والأمن والعلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد.
التنافس بين الديمقراطي والاتحاد جعل الإقليم عرضة للنفوذ الخارجي. وقد سعى كلا الطرفين إلى إقامة تحالفات مع مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتعزيز مواقفهما، مما أدى إلى ديناميكيات جيوسياسية معقدة. وقد أدى هذا التدخل الخارجي في بعض الأحيان إلى تفاقم التوترات الداخلية وساهم في عدم الاستقرار.
وأدت المنافسة بين الديمقراطي والاتحاد، وفق ما يرى مراقبون، إلى جمود سياسي وتوقف التقدم في القضايا الحاسمة، بل وكثيرا ما أدت النزاعات حول تقاسم السلطة وتخصيص الموارد ووضع المناطق المتنازع عليها إلى إصابة حكومة إقليم كردستان بالشلل وأعاقت قدرتها على الحكم بفعالية.
وبين فترة وأخرى تجتاح شوارع الاقليم تظاهرات غاضبة يطالب خلالها الشعب الكردي، بإصلاح شامل للاقتصاد وخاصة ملف رواتب الموظفين المتأخرة أو رحيل ما يطلق عليه "الفوق الكردي الغائص في وحل الفساد"، والذي حول كردستان الى مزرعة مسجلة باسم المتنفذين من الحزبين الكرديين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، والإتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أول تعليق عراقي على اتفاقيات إقليم كردستان مع أمريكا
رفضت وزارة النفط الاتحادية في العراق استثمار حكومة اقليم كردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا الاثنين الماضي في الولايات المتحدة .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانه -كردمير" في محافظة السليمانية.
واوعزت رفض هذه الإجراءات الي مخالفتها للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأضافت الوزارة قائلة "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة في بيانها بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية".
كانت حكومة الإقليم قد أعلنت الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.