ورشة عمل لشركات السمسرة لتعزيز مستويات الوعى للمتطلبات الرقابية وتنفيذها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
فى إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد والتى من أحد محاورها تطوير وتنمية الأسواق المالية ومن ضمنها سوق رأس المال مع العمل على استقرار تلك الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.. نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والبالغ عددها 137 شركة.
تهدف الورشة إلى تعزيز مستويات الوعى للمتطلبات الرقابية والالتزام بها حيث تم استعراض الإطار القانونى للإجراءات الرقابية الواجب اتباعها فى شركات السمسرة والأساليب العملية لتطبيق تلك الإجراءات وكيفية إعداد ووضع خطط لإزالة المخالفات حال وقوعها.
كما هدف اللقاء إلى التأكيد على نهج الرقابة المالية باستخدام أسلوب الرقابة على أساس الخطر الذى تتبناه الهيئة والذى يتم من خلاله متابعة التقارير المالية وتقارير الحكومة وتقارير العملاء والملاءة المالية وذلك لرفع كفاءة عملية التقييم والرقابة وهو ما يسهم فى اتخاذ قرارات رقابية ذات كفاءة تراعى التدرج فى التدابير التى يمكن اتخاذها فى هذا الصدد.
حضر ورشة العمل كل من محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، ومحمد عياد المستشار الإعلامى للهيئة، ومحمد صبرى نائب مساعد رئيس الهيئة، وتامر أسامة المشرف على الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد وتنمية الأسواق المالية الحفاظ على حقوق
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الأربعاء، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية خالد عبدالله إن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
تُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة، وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟