جدة تتهم أرملة ابنها بحرمانها من رؤية أحفادها: قدمت مستندات تثبت زواجها العرفى
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
"بعد وفاة ابني بعام انقطعت زوجته عن التواصل معنا، ورفضت تمكيني من رؤية أحفادي رغم أنني طوال سنوات زواجها من ابني كنت المتكفلة برعايتهم، لأذوق العذاب بسبب خوفي على الأطفال بسبب عدم تفرغها لتربيتهم وسفرها الكثير، إلا أنني مؤخراً علمت بزواجها عرفيا خوفاً على النفقات والمعاش الكبير التي تتقاضاه".. كلمات جاءت على لسان جدة، أثناء ملاحقتها أرملة ابنها بدعوى إسقاط حضانة، بعد ثبوت إهمالها في رعاية الأطفال وتعريضهم للخطر.
وتابعت الجدة البالغة من 62 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "أرملة نجلي انهالت علي ضرباً، وطردتني من منزل ابني بعد اكتشافي زواجها العرفي ومواجهتي لها، ولاحقتني بالتهديد، وابتزتني برؤية الأطفال مقابل عدم الإبلاغ عنها، بخلاف سلاطة لسانها، وتهديدها لى، وتعرضي للسب والقذف بأبشع الألفاظ".
وأضافت الجدة: "أعترض على سلوك أرملة ابني، ومعاملتها لي وإصرارها على إلحاق الإساءة لي والتفرقة بيني وبين أحفادي، باتهامات تمس سمعتي بعد أن ادعت إصابتي بالجنون لتسقط حقي في الحضانة، مما دفعني لتقديم بلاغ ضدها لإثبات تقاضيها أموال غير مستحقة طوال عام مدة زواجها، بعد أن رفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج حقوق الصغار اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
الرياض
أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية.
وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم.
وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني.
وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية.
ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام.
كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية.
ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/7mWqZwW-AEcwLmVY.mp4
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي