عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية حول قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أثار قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين جدلًا واسعًا بين المواطنين والمراقبين على حد سواء، حيث يمثل هذا القرار تحولًا مهمًا في سياسة الدعم الغذائي. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعتمد العديد من الأسر على هذه البطاقات للحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعومة. إن هذا التغيير قد يكون له تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار المواد الغذائية.
القرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها منظومة الدعم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات في السوق. من المهم متابعة هذا القرار وفهم أبعاده وتأثيراته المحتملة على الفئات المستفيدة، وكذلك الإجراءات البديلة التي قد تُعتمد لضمان استمرارية الدعم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية على قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموينترددت تصرلايحات منسوبة لمصادر متطلقة داخل الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار وقف صرف السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية، مشيرة نحو أن صرف السكر الحر الإضافي خلال الأزمة السابقة كان له تأثير إيجابي ملحوظ.
وأوضح المعلومات المترددة أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف الأزمة عندما كانت أسعار السكر ترتفع إلى 60 جنيهًا في بعض المناطق.
وأضاف برعي أن الوضع الحالي يختلف، حيث لا تتجاوز أسعار السكر 35 جنيهًا مع توفره بشكل جيد في الأسواق. وأكد أن قرار وقف صرف السكر الحر يأتي في سياق التغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر على طريقة التعامل مع الأزمات في المستقبل.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراء
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدنص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةأسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية.. وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالقرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء.قرار له جذورخلال مايو 2024، انتشر نص خطاب موجَّة من إحدى مديريات التموين إلى إدارات البيع بشركة الجملة بشأن وقف صرف السكر الحر المحدد سعره بـ 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، حينئذ، فتواصلت إدارة التموين بشعبة المواد الغذائية، لتوضيح الأمر بشأن وقف صرف السكر الحر؛ ليتبين أنَّ الخطاب تم توجيهه بطريق الخطأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السكر الحر المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: لدينا احتياطي كافٍ من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والأرز والمكرونة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصرية تشهد حاليًا وفرة كبيرة في المعروض من السلع الاستراتيجية الأساسية، وفي مقدمتها السكر والمكرونة والأرز، مشيرًا إلى أن تلك السلع أصبحت تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي بنسبة 100%، وهو ما يعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وأوضح "بشاي" أن هناك مخزونًا آمنًا وكافيًا من هذه السلع الاستراتيجية يكفي لفترات طويلة، نتيجة جهود وزارة التموين في تعزيز منظومة الإمداد وتحقيق استقرار في السوق، لافتًا إلى أن سلعة السكر تحديدًا باتت في موقع متميز من حيث الاكتفاء الذاتي، بل إن المعروض منها بات يفوق حجم الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن إنتاج مصر من السكر هذا العام، سواء من بنجر السكر أو قصب السكر، إلى جانب الكميات التي جرى استيرادها وتكريرها محليًا، تجاوز 3.5 مليون طن، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي نحو 3.3 مليون طن سنويًا، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض حقيقي في السوق.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل حاليًا على شراء كميات إضافية من سكر البنجر المنتج في الشركات الحكومية لتكوين مخزون استراتيجي مستدام، خاصة في ظل تكدس المخزون في مصانع مثل الدقهلية والدلتا والنوبارية والفيوم مع قرب نهاية موسم الحصاد.
وشدد "بشاي" على أهمية الحفاظ على هذه المكاسب من خلال دعم الصناعة المحلية، وتنظيم حركة التداول، وتشجيع السياسات التي تعزز توازن السوق، بما يضمن استمرار وفرة السلع وتحقيق استقرار في الأسعار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟