«الخشت» يوجه بتسريع معدلات تنفيذ مشروع الـ425 عمارة في مدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتسريع وتيرة العمل بمشروع الـ425 عمارة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم 5000 شقة على أعلى مستوى من التنفيذ.
وقام رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بجولة مفاجئة بالمشروع لرفع أي عقبات تواجهه، فيما تواصل اللجنة المسؤولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، جهودها المكثفة لتشغيل المرافق خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا للانتهاء قريبا من مختلف جوانب المشروع.
وأكد الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، صدور تشديدات مباشرة من «الخشت» إلى جميع الجهات المنفذة ولجنة الإسكان المسؤولة عن المشروع، للانتهاء من جميع البنود الخاصة بمشروع الإسكان وتوصيل المرافق به بشكل متكامل ومستوف للشروط، لإتمامه على الوجه الأكمل بهدف توفير سكن يليق بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
الانتهاء من توصيل المرافق للمشروعوأكد المستشار الإعلامي، أن رئيس جامعة القاهرة تواصل مع الوزراء المختصين بالمرافق لتسريع وتيرة العمل، كما وجه لجنة الاسكان وجميع الجهات ذات الصلة بالمشروع بضرورة مواصلة جهود العمل المُكثف والالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية به، واعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية، واستكمال أعمال التشطيبات والطرق، والتنسيق بين مختلف الجهات المُختصة لاتخاذ إجراءات سريعة في إزالة العقبات وحل أي مشكلات قد تعوق العمل، بما يساهم في سرعة الإنجاز والانتهاء من المرحلة الأخيرة بالمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة العالية.
وأوضح المستشار الإعلامي، أن الجامعة تلقت التزاما من الجهات المنفذة متضمنا الانتهاء من جميع الشبكات الداخلية وتوصيل خط المياه الرئيسي للمشروع، وجاري عمل الاختبارات الداخلية على الشبكة، والعمل على الانتهاء من الاختبارات، وذلك لإطلاق المياه في المشروع ككل في أقرب وقت.
وأضاف الدكتور محمد منصور هيبة، أن لجنة الإسكان أفادت بالانتهاء من جميع الشبكات الداخلية للكهرباء، وأهمها المحولات، وغرف التوزيع، والكابلات، وجاري اختبارها قبل إطلاق التيار الكهربائي بها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات وتسديد سداد الرسوم، وأن شركة الكهرباء على وشك تركيب الوصلة الخارجية لإطلاق التيار الكهربائي في المشروع ككل.
وأشار المستشار الإعلامي، إلى إنهاء الجامعة جميع الإجراءات اللازمة لتوصيل كل من الغاز وشبكة التليفونات، وتم تركيبها وتوصيلها في أغلب الوحدات السكنية، وجاري العمل على الوحدات المُتبقية للانتهاء منها جميعًا على وجه السرعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة التعليم العالي المستشار الإعلامی الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»