أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.

تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال  في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أن تقرير اللجنة الفرعية بمجلس النواب، لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تناولت أبرز ملامح القانون، المتضمن الآتي: (تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، واستحداث تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية).

وأشار إلى أن القانون الجديد تناول إحدى الملفات المهمة، وهي أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.

حماية قانونية عادلة للمتهمين

وشدد على أن القانون لا يعزز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، بل يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعي حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الشيوخ مستقبل وطن قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل

وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة مباشرة إلى المواطنين المصريين، دعاهم فيها إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، وفرصة حقيقية لترسيخ إرادة جماعية نحو مستقبل أفضل.

وقال رضوان في بيان له اليوم، إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يعكس وعي المواطن بدوره في بناء الدولة، مضيفًا: "الديمقراطية لا تُبنى بالشعارات، بل بالصوت الحر، والرأي المدروس، والموقف الصادق."

الوطنية للانتخابات تكشف موعد انتهاء التصويت في السودان لمرشحي الشيوخQR كود وكروت بطريقة برايل.. الوطنية للانتخابات تعد 8825 لجنة فرعية بالداخل و136 مقرًا بالخارج

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مجلس الشيوخ ليس ترفًا سياسيًا، بل ركيزة أساسية للعمل التشريعي والاستشاري في الدولة المصرية، مشددًا على أن دوره يتمثل في دعم مجلس النواب في مراجعة القوانين، وصياغة السياسات العامة، وتقديم الرؤى المتخصصة في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

ووجّه رضوان حديثه إلى المواطنين قائلًا: "صوتك في صناديق الاقتراع هو توكيل بالإرادة، وبطاقة عبور لمستقبلٍ أفضل. الامتناع عن التصويت يفتح الباب لآخرين قد لا يمثلونك، بينما مشاركتك تعني أنك موجود، تؤثر وتشارك وتُسهم في تشكيل القرار."

وأوضح أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل في أزمنة التحديات أقوى رد على محاولات التشكيك والتثبيط، ورسالة ثقة في الدولة ومؤسساتها، داعيًا المواطنين إلى اختيار المرشح الأصلح، ومحاسبته، ودعم من يملك برنامجًا واقعيًا ورؤية واضحة.

وختم رضوان رسالته بقوله: “الوطن لا يبنيه فرد، بل تبنيه إرادة جماعية. وصندوق الاقتراع هو أول الطريق.”

طباعة شارك مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ البرلمان اخبار البرلمان اخبار النواب

مقالات مشابهة

  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر