عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل،

وفي مُستهل الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، مؤكدًا أن تضافر الجهود يهدف إلى تطوير منظومتي التعليم والتدريب، لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما أكد الدكتور أيمن عاشور، ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير مهارات الطلاب، بدءًا من المرحلة قبل الجامعية، مرورًا بالمرحلة الجامعية، حتى سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استشراف مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.

وأشار الوزير إلى الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية، والحياد، والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها الطلاب.

وتناول الاجتماع، مُناقشة سُبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن هناك وجهين لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي، يتمثل في برامج الجامعات المختلفة، والثاني مهني، يتحقق من خلال مراكز التميز الجامعية التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية، ومتطلبات سوق العمل، مما يمكّن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة حاليًا لرفع مستوى وتطوير مستوى خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل، كما تم بحث فرص التعاون بين الوزارات المعنية، لتعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها.

وتطرق الاجتماع إلى خُطورة الكيانات التعليمية الوهمية، وأثرها السلبي على العملية التعليمية، وسوق العمل، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تشديد العقوبات، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات والحد منها، لحماية حقوق الطلاب.

ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التنمية البشرية، مشيرًا إلى حاجتنا للنظر إلى الماضي والمستقبل لتقييم الوضع الحالي، لافتًا إلى أن التغيرات العالمية المُتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تتطلب التركيز على الابتكار، حيث أصبح التنافس عالميًا، وليس محليًا، ولذلك يجب تطوير المحتوى التعليمي، ومهارات التدريس، لتمكين الطلاب من مُواكبة هذه التغيرات، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتناسب مع المتطلبات العالمية الجديدة، ومؤكدًا ضرورة التعاون لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يواكب تطلعات المستقبل.

وفي كلمته، أوضح وزير العمل، التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى وجود شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمُتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي، موضحًا أن الجهود الحالية تركز على تحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤكدًا أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومُبادرة "ابدأ" لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، بهدف استعادة مكانة العامل المصري المؤهل في الأسواق العالمية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة تضم مُمثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياته، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، مما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور محمد يوسف وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد العناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن وزارة العمل، الأستاذ عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي.

والجدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، كان قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك لوضع خطط تنفيذية تحقق التكامل والترابط بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية، والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة، وصولاً لمرحلة الخروج لسوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير العمل السيد محمد عبداللطيف السيد محمد جبران التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی التعلیم الفنی التعاون بین وسوق العمل لسوق العمل سوق العمل العمل ا

إقرأ أيضاً:

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

 

ترأس، اليوم،  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد تم استهلال الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بأبرز الجهود الترويجية التي قامت بها الوزارة ممثلة في الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.. تنوع لايضاهي" وآخرها الحملة الدولية التي تم إطلاقها للترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر، وذلك عبر مجموعة من أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تشمل إنستجرام ويوتيوب ومحرك البحث جوجل، بما يسهم في جذب الشرائح السياحية المهتمة بهذا النمط الفاخر من السياحة، بجانب عدد من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في سياحة اليخوت، ومشاركة الهيئة في العديد من المعارض المتخصصة في سياحة اليخوت، وكذلك تنظيم بعض الأحداث والفعاليات الترويجية لهذا المنتج.

وأكد السيد الوزير أن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التي تهدف إلى أن تكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها في العالم، مؤكدًا على حرص الوزارة على أن يصل شعار الاستراتيجية “مصر… تنوّع لا يُضاهى” إلى كافة السائحين بمختلف دول العالم.

وأوضح السيد شريف فتحي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.

وتحدث أيضًا عن أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والذي يستهدف إشراك المجتمع المحلي بشكل فعّال في قطاع السياحة والآثار، بحيث تعود الفائدة المباشرة على المجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية بما يعزز من استدامة القطاع السياحي على المدى الطويل.

كما تطرق الاجتماع لأهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، في الرحلات التعريفية (Fam Trips) التي يتم تنظيمها إلى مصر لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

كما تم مناقشة بعض آليات تنفيذ الخدمات الترويجية والتسويقية للسياحة في مصر، منها إطلاق المزيد من الحملات الدولية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر.

وأشار السيد الوزير إلى أن إحدى الحملات الترويجية التي تم إطلاقها مؤخرًا بعدد من الأسواق الأوروبية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث 
نجحت في الوصول إلى 100مليون مستخدم في أول يوم لإطلاقها في 8 دول من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها نسبة كبيرة من المشاهدات التي تجاوزت الثلاثين ثانية.

وتم إحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/۲۰۲٤، وكذلك ما تم اعتماده في مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ۲۰۲۹/۲۰۲۵.

كما تم اعتماد والموافقة على خطة التنشيط السياحي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام في مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في الترويج المتكامل للمقصد السياحي المصري وربط تلك الفعاليات بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلي والدولي.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام، حيث تم عرض أهم مؤشرات ونتائج البرنامج خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 33% في عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية البرنامج في دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.
 

IMG-20250622-WA0024 IMG-20250622-WA0020

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير
  • تعزيز كفاءة التعليم.. اجتماع مشترك لمتابعة إعداد الدليل الاسترشادي لوظائف التدريس
  • وزير التربية والتعليم: زيادة الرواتب ستشكل دافعاً لرفع جودة التعليم في سوريا
  • وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
  • لقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجزائري
  • الاقتصادي والاجتماعي يدعو لاعتماد “الدراسات الثنائية” لتكامل التعليم الأكاديمي وسوق العمل
  • اجتماع بالحديدة يناقش آليات تعزيز الخدمات وتسريع وتيرة المشاريع التنموية
  • وزير الخارجية التركي: نثمن جهود مصر وقطر في مفاوضات وقف اطلاق النار بغزة
  • بث مباشر.. بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول
  • وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو يتفقد سير العملية الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي في عدد من المراكز الامتحانية بدمشق وريفها