هيئة الزكاة توضح قيمة الضرائب على شراء الأراضي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيمة الضرائب على شراء الأراضي وهل تخضع للضريبة العقارية أم لا.
الضرائب على شراء الأراضيوأوضحت هيئة الزكاة أنه يخضع شراء الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على الأراضي.
عزيزي محمد، يخضع شراء الاراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول( الجاهز للسكن فقط )للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على الاراضي.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.
وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
وأوضحت هيئة الزكاة أنه يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، كما يتعين على البائعين الأفراد- سعودي/مقيم، المفوضين، تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب.
وأشارت إلى أنه يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة شراء الأراضی هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.