هل يبيح حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالات الاختطاف القتل العمد؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الدفاع الشرعي عن النفس هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة؛ لدرء خطر حالٍ وغير مشروع يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه اللجوء إلى السلطات العامة؛ لطلب حمايتها في وقت حدوث الخطر، ولكن هل يمنح حق الدفاع عن النفس الحق في القتل العمد؟
لا يجوز أن يصل الدفاع عن النفس إلى القتل العمدقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، لا يمنح الشخص الحق في القتل العمد لمن يهاجمه، وذلك وفقًا لنصوص المواد 249 و250 من قانون العقوبات.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك ثلاث حالات مستثناة بنص القانون، مشيرًا إلى أنّ الحالة الأولى هي أن يتعرض الشخص لفعل يخشى منه على حياته أو على تعرضه لجروح بالغة، والحالة الثانية هي إجبار المرأة على الفعل الجنسي أو هتك عرض شخص بالقوة، أما الحالة الثالثة فهي محاولة اختطاف شخص.
واختتم أيمن محفوظ بالإشارة إلى أن هذه الحالات الثلاث فقط، هي التي تجيز القتل العمدي بصورة استثنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحالة الثانية الدفاع عن النفس السلطات العامة القتل العمد حق الدفاع قانون العقوبات هتك عرض القتل العمد عن النفس
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة