35 % زيادة في أسعار الكهرباء .. والتطبيق مع فاتورة سبتمبر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،في تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء من خلال زيادة قيمة الشريحة الأخيرة للكهرباء أو الشريحة السابعة وهى للمستهلكين لأكثر من 1000 كيلو وات بنسبة 35%.
تبدأ الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مع أول أغسطس الجاري، بأثر رجعي 15 يوماً، في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع.
كما يتم تطبيق الأسعار الجديدة، منذ 4 أيام بالنسبة إلى العدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة في سرية تامة.
ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية.
والزيادات الجديدة تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و200 مليون دولار تقريبا.
جاءت زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة بالنسبة للمنزلي كما يلي:ـ
– الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.
– الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.
– الشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.
– الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من ١٢٥ قرشا.
– الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.
– الشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.
– الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار شرائح قيمة الاستهلاك أسعار الجديده زيادة سعر الدولار العدادات القديمة وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة العدادات مسبقة الدفع إستهلاك الكهرباء الزيادة الجديدة کیلو وات ساعة إلى
إقرأ أيضاً:
موظفو مياه دمشق: زيادة الرواتب تعكس اهتمام الحكومة السورية الجديدة بالمواطنين
دمشق-سانا
لطالما عانى موظفو القطاع العام في سوريا من غلاء المعيشة وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم، نتيجة تدني الأجور، وعجز النظام البائد عن ضبط الأسواق وتحسين أوضاع المواطنين، وجاء انتصار الثورة السورية الذي انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي في سوريا؛ من خلال الانخفاض التدريجي للأسعار والعديد من القرارات الاقتصادية المهمة؛ لتأتي الزيادة الأخيرة للرواتب بنسبة 200بالمئة، وتشكل بارقة أمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين السوريين من خلال تحسين القوة الشرائية، وتخفيف الحاجة إلى الأعمال الإضافية.
واستطلعت سانا آراء بعض موظفي مؤسسة مياه دمشق حول تأثير هذه الزيادة على حياتهم اليومية، حيث أوضحت العاملة بيان عيسى أن الراتب السابق 300 ألف ليرة لم يكن يكفي لتغطية مصاريف أسرتها، وخاصة مع ارتفاع تكاليف الدراسة ودورات التقوية في السنوات الماضية، معربةً عن سعادتها بالزيادة التي ستخفف الأعباء المعيشية.
فيما أكد رئيس مركز طوارئ مياه المنطقة الجنوبية، مدين العلي، أن زيادة الرواتب تشكل حافزاً إيجابياً للعاملين لبذل المزيد من العطاء، مشيراً إلى أن الزيادة ستساعد المتضررين ممن تهدمت منازلهم على دفع إيجار مساكنهم دون الحاجة إلى عمل إضافي.
بدوره، رأى العامل في ورشة طوارئ المياه محمد الهمس، أن الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطنين، وتشكل حافزاً للعمل في ظل انخفاض أسعار العديد من السلع بعد انتصار الثورة السورية.
من جهتها، قالت العاملة رجاء علي: إن الزيادة تدعو للتفاؤل، فالراتب القديم كان ينفد خلال أيام، ما أجبر الموظفين على العمل الإضافي، لكن الزيادة الجديدة ستؤمن حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين، بينما أشار العامل ماهر عقيل إلى أن المواطنين في سوريا حرموا لسنوات طويلة من أبسط الحقوق، وجاءت الزيادة على الرواتب كبارقة أمل، داعياً إلى ضبط الأسواق لمنع التجار من استغلال الزيادة برفع الأسعار، بينما أعربت العاملة حنين البعريني، عن سعادتها بالزيادة، متمنيةً أن تكون الاقتطاعات والضرائب من الرواتب محدودة.
وبين العامل باسم عيسى أن السنوات الماضية بما حملته من ويلات وحصار اقتصادي وفساد أجبرت عدداً كبيراً من السوريين على الاغتراب، مشيراً إلى أن رفع الأجور شكل بارقة أمل بتحسن الأوضاع للأفضل.
وأشار العامل محمود الخلف من قسم الإصلاح والصيانة بمركز طوارئ القدم، إلى أن الزيادات السابقة قبل تحرير سوريا كانت بسيطة وغير متناسبة مع الأوضاع المعيشية، إضافة إلى عدم قدرة النظام البائد على ضبط الأسواق، ولفت العامل شعبان ليلى إلى أن زيادة الرواتب ستسهم بتحسين جودة الحياة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي، بينما أكد العامل سامر الرحي أن الراتب الجديد سيسهم في رفع الإنتاجية والتحفيز، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الموظفة إيمان الشمري إلى أن الزيادة 200 بالمئة مجزية والتسهيلات التي قدمت من قبل المعنيين بتخصيص أيام معينة لكل وزارة من مؤسسات الدولة لاستلام الرواتب تعتبر قراراً رشيداً، وتخفف من الضغط والازدحام التي تشهده الصرافات أثناء قبض الراتب.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين