جمعية الدفاع عن حقوق الرجل تطالب بإلغاء قوانين أدّت لزيادة نسبة الطلاق «فيديو»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قوانين تسبّبت في زيادة نسبة الطلاق.. كشف أحمد رزق مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، عن القوانين التي تسبّبت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع، لافتا إلى أن أبرز هذه القوانين هو:«الشقة من حق الزوجة».
قوانين تسبّبت في زيادة نسبة الطلاقوأوضح أحمد رزق خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم «دينا رامز و أية شعيب»، أن تلك القوانين بدأت في الظهور منذ فترة السبعينيات ومازالت مستمرة حتى الآن.
واستعرض مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، بعض القوانين التي تسبّبت في زيادة حالات الطلاق، والتي منها:
- الشقة من حق الزوجة.
- قانون رفع سن الحضانة.
- قانون الخلع.
جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاقتأسست جمعية الدفاع عن حقوق الرجال في مصر، ويأتي ذلك تزامنا مع العمل على وضع قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.
تهدف «الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصرية» إلى:
- الحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع.
- إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج وثيقة الطلاق إلكترونيا
تفسير حلم الطلاق للمتزوجة.. دلالة على الخير
بعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق نسبة الطلاق زيادة نسبة الطلاق الرجال بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟
وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول.
الدفاع عن النفس: شروط صارمةوأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:
* الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.
* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.
* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.
* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.
* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.
وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.
الانتقام: طريق محفوف بالمخاطروأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.
فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.
واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.
وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق