إعلام غزة: الاحتلال والإدارة الأمريكية يستخدمان سياسة التجويع كوسيلة للضغط السياسي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
في بيان صدر عن الإعلام الحكومي في غزة، أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتبعان سياسة التجويع ومنع الغذاء كوسيلة للضغط السياسي على المدنيين في قطاع غزة. ووصفت هذه السياسة بأنها جريمة حرب، مؤكدًا أن ربط تقديم المساعدات الإنسانية والغذاء للمدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، بقرار وقف إطلاق النار يعد أمرًا غير مقبول.
أعرب البيان عن رفضه المطلق لربط تقديم المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار، في ظل رفض إسرائيل المستمر لتطبيق أي هدنة منذ شهور طويلة. وأكد أن هذه السياسات تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
كما شدد البيان على ضرورة التحرك الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات غير الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين دون قيد أو شرط.
آيزنكوت: فشل أهداف الحرب يتطلب إنهاء النزاع واستعادة المختطفين
انتقد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت الأداء العسكري بعد 11 شهرًا من بدء الحرب، مشيرًا إلى أن الأهداف المحددة لم تُحقق حتى الآن. وأكد آيزنكوت أن الخطوة الصحيحة بعد الفشل الكبير الذي حدث في 7 أكتوبر هي إنهاء الحرب بشكل فوري واستعادة المختطفين.
آيزنكوت أوضح أن جميع رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل إلى صفقة لوقف القتال واستعادة الأسرى، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارض هذا الاقتراح. وأضاف أن عدم تحقيق الأهداف المرجوة يقتضي مراجعة استراتيجية الحرب واتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص الأضرار وتحقيق الاستقرار.
هذه التصريحات عقب اعلان هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك تمكن الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة ، وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ بدء التصعيد الأخير.
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة ويزيد من حصيلة الضحايا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أسفرت عن وصول 34 شهيدًا و114 مصابًا إلى المستشفيات. وتأتي هذه المجازر في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف بشكل كبير في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا الإجمالي للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 40,173 شهيدًا و92,857 مصابًا. وتعكس هذه الأرقام الأثر الكارثي المستمر للصراع على المدنيين في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية.
ودعت الوزارة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتوفير الدعم الطبي والإنساني للمتضررين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: في بيان صدر الإعلام الحكومي غزة الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الأمريكية للضغط السياسي المدنيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟