وزيرة البيئة تشارك فى المائدة المستديرة الخامسة تحت عنوان "آليات إدارة عمليات التواصل "
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة، التى تعقد ضمن فعاليات ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمدينة مونتريال بكندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨: ١٩ أغسطس الجارى، حيث شاركت فى اجتماع المائدة المستديرة الخامسة التى تعقد تحت عنوان "أليات إدارة عمليات التواصل "، ويدير الجلسة السيد براوليو دياس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع المائدة المستديرة أن هناك موضوعات داخل قضي التنوع البيولوجى تبدو معقدة وتتداخل مع العديد من القطاعات وهو ما يتطلب التواصل والتنسيق مع القطاعات الاخرى، مُقدمةً مثال بالدور الذى قامت به كوزيرة للبيئة ورئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 والذى أيقنت أثناء التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التداخل الكبير بين القطاعات المختلفة سواء المياه، السياحة، الصحة، البترول، الزراعة مما تطلب التنسيق مع تلك الوزارت المختلفة وتم عقد العديد من الإجتماعات المكثفة وهو ما ساهم فى تحديد الأهداف الموضوعة التى ساهمت فى إنجاح المؤتمر.
وأضافت وزيرة البيئة أن قطاع السياحة فى مصر يعد من القطاعات الهامة التى تساهم فى الدخل القومى بنسبة تصل من 12% إلى 15% ويعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية، لافتةً إلى أن مدينة كشرم الشيخ تعتمد حوالى ٩٠% من السياحة فيها حوال على السواحل وهو ما يجعل من الضرورى الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة السياحة بتلك المناطق، وهو أيضًا الأمر الذى دفع الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، مُشيرةً أن مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 أكد على دور القطاع الخاص فى حماية الموارد الطبيعية، حيث تم عقد حوارًا مع القطاع الخاص خلال فترة المؤتمر.
التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب غرقًا بنهر النيل في الصف الدولار والجنيه المصري: استقرار نادر في سعر الصرف اليوم 20 أغسطس 2024وأوضحت وزيرة البيئة أن الرسالة التى تؤكد عليها دائمًا فى كافة الجلسات هى ضرورة الالتزام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي الذى يهدف إلى وقف تدهور النظم البيئية، واستعادته لتحقيق الأهداف العالمية، نظرًا لان قضية استعادة النظام البيئي هى قضية معقدة تتطلب مزيد من المباحثات مع الاطراف المختلفة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مجموعة من الفئات التى لا يجب اغفال دورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية كمنظمات المجتمع المدنى والمرأة التى تلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، مُقترحةً عمل منصة أو مبادرة عالمية لإشراك المرأة تسمح لها بالتواصل مع صناع السياسات، ومتخدى القرار.
واوضح الدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى أن الاتصال له العديد من المستويات فالاتصال على المستوى الوطنى هنا يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المجتمع الكولومبى لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى، لافتا إلى ضرورة اتسام الرسائل بالبساطة والوضوح لضمان فهمها، كما أشار إلى نوع أخر من الإتصال وهو الاتصال بين فريق العمل الواحد فلا بد أن يتحدث نفس اللغة للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما لا بد أن تتسم البيانات الصحفية بالوضوح والبساطة فى المفاهيم، مؤكدا على ضرورة التركيز على مشاركة الشباب فى المؤتمر القادم أسوة بماقامت به مصر خلال مؤتمر الCOP14 للإستفادة من طاقتهم فى خدمة موضوعات التنوع البيولوجى.
ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة السادسة بعنوان " إشراك الشركاء غير الحكوميين"، مشددة في كلمتها على أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار حول التنوع البيولوجي، ليس فقط فيما يخص استعادة وصون الموارد الطبيعية، ولكن عوامل الجذب للشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن فرص واعدة له في رحلة تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تقوم على الربحية المشتركة، بحيث يكون القطاع الخاص جزء أصيل في تحقيق مكاسب عملية من صون التنوع البيولوجي.
واسترشدت وزيرة البيئة بأحد النماذج المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي، والتي تبدو متداخلة مع قضية تغير المناخ، وهي استثمار القطاع الخاص في محطات طاقة الرياح كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، والتي تقع في مسارات الطيور المهاجرة فتمس بشكل مباشر التنوع البيولوجي، لذا حرصنا على إشراك القطاع الخاص في كيفية حماية الطيور المهاجرة خلال مرورها على تلك المحطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ كندا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تكشف السبب الرئيسي في تعرض محافظة الإسكندرية إلى أعصار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد السادة النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وقد استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة إنه ا من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضًا ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايمانًا بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT والتي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها. كما اشارت سيادتها إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا إنه ا من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضًا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضًا مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!