9 سبتمبر .. أول مؤتمر لمصدري الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى يوم 9 سبتمبر القادم اول مؤتمر لمصدرى الصناعات الغذائية بحضور المهندس حسن الخطيب وزير التجارة والاستثمار، ومشاركة عدد كبير من المنتجين والمصدرين للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والعديد من جهات التمويل الدولية من الشركاء الإستراتيجين مثل اليونيدو، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلى والتخصيم، وممثلى جهات حكومية ، والبنوك
يأتى إنعقاد المؤتمر فى الوقت الذى يولى فيه المهندس حسن الخطيب وزير التجارة والاستثمار أهمية كبيرة بزيادة معدلات الإنتاج والتصدير فى كافة القطاعات الصناعية وليس قطاع الأغذية وحده .
يذكر أن صادرات مصر بوجه عام لاتزال ضعيفه ولا تتناسب مع الإمكانيات الطبيعية والبشرية واللوجستية الموجوده فى مصر مع الجهود التى تبذلها الحكومه للتيسير على المنتجين والمصدرين بجانب أموال المسانده التى يحصلون عليها من صندوق دعم الصادرات الممول من الحكومه .
لا تزال أيضا صادرات الصناعات الغذائية ضعيفه للغاية ولم تتعدى قيمة صادرات القطاع من عام 2020 إلى وقتنا الحالى رقم الخمسة مليارات دولار مع إن دوله بحجم المغرب الشقيق لا يتعدى عدد سكانها 36 مليون نسمه تكاد تتفوق على مصر فى الصادرات ويكفى أن قطاع واحد مثل الصناعات الغذائية يصدر للإتحاد الاوروبى فقط بما قيمته 2مليار يورو فى حين لا تتخطى صادرات مصر الغذائية للإتحاد 1.5 مليار يورو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس التصديري وزير التجارة وزير التجارة والاستثمار الحاصلات الزراعية
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة