مليارديرات يلجأون لتجميد جثثهم بعد الموت وحماية ثرواتهم على أمل إعادة إحيائها
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
في خطوة تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، لجأ مئات المليارديرات والأثرياء حول العالم إلى تجميد جثثهم بعد الوفاة على أمل أن يتمكن العلماء في المستقبل من إحيائهم. يُعرف هذا الإجراء باسم "التجميد بالتبريد"، وهو ممارسة تهدف إلى حفظ الجثث عند درجة حرارة -196 درجة مئوية باستخدام النيتروجين السائل، على أمل أن يجد العلم يومًا ما طريقة لإعادة الحياة إليها.
إلى جانب التحدي العلمي، تبرز مسألة أخرى تتعلق بما سيحدث لثروات هؤلاء الأشخاص بعد وفاتهم. وفقًا لصحيفة "ميرور"، تعهد ما يصل إلى 5500 شخص بتجميد جثثهم، حيث ابتكر الخبراء في هذا المجال ما يُعرف بـ "صندوق الإحياء"، وهو صندوق يدير أصول المتوفين ويضمن أن تظل ثرواتهم محفوظة لهم حتى يتم إحياؤهم. هذا الحل يتيح للمتوفين المحتملين حماية ثرواتهم وضمان استخدامها ـ حسب اعتقادهم ـ عند عودتهم إلى الحياة في المستقبل.
على الرغم من أن عملية التجميد تأتي بتكلفة باهظة تصل إلى 155000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى رسوم تخزين شهرية، إلا أن العديد من الأثرياء يرون فيها استثمارًا مستقبليًا. يتم حاليًا حفظ الجثث في أربعة مرافق للتبريد حول العالم، بما في ذلك اثنان في الولايات المتحدة، وواحد في موسكو وآخر في برلين.
من بين المشاهير الذين أبدوا اهتمامًا بهذه التقنية، سيمون كويل، بريتني سبيرز، وباريس هيلتون. كما يُعتقد أن مليارديرات مثل بيتر ثيل وقطب الكازينو دون لافلين، الذي توفي العام الماضي، قد انضموا إلى قائمة الذين لجأوا إلى التجميد بالتبريد، آملين في فرصة ثانية للحياة في المستقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لتثمين نتائج البحث العلمي..اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن والتعليم العالي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اتفاقية تعاون مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة. وقضايا المرأة ترمي إلى تثمين نتائج البحث العلمي. واستثمارها في مجال التضامن الوطني.
وبهذا الخصوص،أوضحت السيدة مولوجي أن هذه الاتفاقية تأتي لـ “تجسد انخراط الجامعات الجزائرية. والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي”، من خلال “تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع”.
كما من شأن هذه الاتفاقية-تضيف الوزيرة- “تطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية. من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية”، بالإضافة. إلى “المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اعتمادا على المشاريع المبتكرة والدراسات المتخصصة”.
وأكدت مولوجي أن “تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية. سيساهم في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية. لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع”.
وأعلنت، بذات المناسبة، عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. والتي من شأنها “تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بالقطاع. بالتعاون مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
كما أشارت، في السياق ذاته، إلى أن قطاع التضامن الوطني ومن خلال إرساء شبكات البحث الموضوعاتية،لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات المطروحة بحدة، يسعى إلى “تصميم وإعداد منصات توافق المعايير والمقاييس الدولية”، إلى جانب “إعداد مشاريع نموذجية أو مبتكرة تربط البحث بالواقع، مع إجراء تحقيقات وبحوث ميدانية لتلبية الاحتياجات الجديدة”.
من جهته، أبرز بداري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتثمينها وجعلها في خدمة المجتمع”.
كما تأتي هذه الاتفاقية لتجسد أحد أهداف الجامعة، والمتمثلة في سعيها لأن تكون “رافدا للترقية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساهمة في الاندماج لكل أفراد المجتمع”.
وهو ما يصب في صلب مهامها المتمثلة في “تكوين الكفاءات وتفعيل مساهمة البحث العلمي والابتكار لإيجاد آليات تلبي المتطلبات المجتمعية”.