«السياحة» تطالب الشركات بسرعة تسجيل السائقين وفحص المركبات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال أسامة عمارة، المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تلقت الغرفة خطابا من وزارة السياحة بشأن التأكيد على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في نشاط النقل السياحي بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيها لدى الوزارة، وتشمل إجراء الكشف الطبي وعقد دورات تدريبية، وإصدار كارنيه الغرفة.
وأضاف «عمارة»، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على كل شركات السياحة، أن وزارة السياحة والآثار أكدت أن الإجراءات تشمل أيضا ضرورة عدم استعانة شركات السياحة بسائقين غير مقيدين بسجلات الوزارة وغرفة شركات السياحة للقيام بقيادة المركبات السياحية، مع ضرورة الالتزام بالفحص الفني الدوري للمركبات السياحية في مواعيدها المقررة.
عقوبة مخالفة الإجراءاتوأشار «عمارة» إلى أن الغرفة تهيب بجميع شركات السياحة العاملة في نشاط النقل السياحي بضرورة الالتزام بتلك الإجراءات، حتى لا تتعرض الشركة لأي عقوبة تضر بالشركة والسائق قد تصل للايقاف المؤقت لنشاط الشركة أو إلغائه، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة وقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة غرفة السياحة اتوبيسات السياحة النقل شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
نيابة الاقتصاد تطالب بتسريع إجراءات إنشاء المدن الصناعية لجذب الاستثمارات
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الصناعي في العراق، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقضي بتقليص الإجراءات الروتينية لإنشاء المدن الصناعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق المحلية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وافق مؤخراً على تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات، ما عُدّ تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف الاستثمار الصناعي الذي طالما عانى من البيروقراطية.
النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، عضو لجنة الاقتصاد، أوضح في حديثه لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “القرار يمثل تحوّلاً إيجابياً في مسار دعم المشاريع الاستثمارية، ويعالج إحدى أبرز المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، والمتمثلة في تعقيد الإجراءات وطولها”، مؤكداً أن توفير بيئة أكثر سلاسة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الحسناوي إلى أن تسريع تخصيص الأراضي وإكمال المعاملات ضمن توقيتات محددة سيسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الحسناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل رقابة حكومية جادة لضمان تنفيذ القرار وعدم الاكتفاء بالإعلان عنه، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع ليؤدي دوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
الآمال معلقة على هذا القرار ليكون بداية لنهج إصلاحي حقيقي يفتح الأبواب أمام المستثمرين، ويعيد للقطاع الصناعي في العراق حيويته التي طال انتظارها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل