عاجل.. صدور توجيه رئاسي يخص مطالب أبناء محافظة حضرموت
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت وكالة سبأ الحكومية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجه بتشكل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت، والرفع بمقترحات حلها وفقا للقانون.
وحسب الوكالة، فقد ضمت اللجنة الرئاسية الدكتور سالم احمد الخنبشي، ووزيرا المالية سالم بن بريك، والتربية والتعليم طارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم احمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري.
ونص التوجيه، بتمكين اللجنة من القيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لابناء المحافظة، وتعزيز دور سلطتها المحلية، وفقا للوكالة.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على التفاهمات المعلنة خلال الزيارة الرئاسية الاخيرة لمحافظة حضرموت، وتجسيدا للمسؤولية الوطنية، والرغبة باشراك كافة المكونات في المساهمة على تجاوز تداعيات الازمة التمويلية الراهنة في المحافظة التي تسببت بها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وثمن جهود السلطة المحلية، والمكونات السياسية في تعزيز وحدة الصف، والنأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة مواطنيها.
وأكد العليمي، في هذا السياق حرص مجلس القيادة والحكومة على تعزيز امن واستقرار حضرموت وتلبية تطلعات ابنائها كنموذج يحتذى على كافة المستويات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.