اجتماع برئاسة الوزير قحيم يناقش سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة /
ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أمس سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق.
وفي الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارة شدد الوزير قحيم على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن سير العمل في كل قطاع والصعوبات التي تواجهه، والحلول والمقترحات لتجاوز الإشكاليات.
وأكد على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز مختلف الأعمال والمهام المنوطة بالوزارة في إطار البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأشار الوزير قحيم إلى أهمية التركيز على إعداد وإنزال المخططات العامة لتلافي الإشكاليات الناجمة عن البناء العشوائي.. حاثاً على الاهتمام بموضوع الأتمتة لكافة الأعمال في قطاعات الوزارة باعتبار ذلك من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
وأكد أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الثورية والسياسية ما يتطلب مضاعفة الجهود في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة.. لافتاً إلى أهمية العمل على استعادة كافة مهام الوزارة في التخطيط والرقابة على العملية الإنشائية في البلد.
وتطرق وزير النقل والأشغال إلى دور الوزارة فيما يتعلق بتقديم الحلول لحماية المدن من أضرار السيول، في ظل ما تلحقه من أضرار كبيرة وما تسببه من خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وحث القطاع المعني على موافاة قيادة الوزارة بكافة الدراسات المتعلقة بحماية المدن من أضرار السيول ليتسنى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى عقدت اللجنة الفنية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء اجتماعا لها أمس، برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم.
جرى خلال الاجتماع استعراض الشوط الذي قطعته اللجنة في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يواكب متطلبات العمل في ظل التوسع المستمر لأعمال البناء والتوسع العمراني.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم على أهمية استكمال اللجنة لمهامها والرفع بما توصلت إليه من نتائج.
وشدد على ضرورة مراعاة الجوانب المتصلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتجنب أي تطويل في الإجراءات، بما في ذلك أتمتة عملية منح التراخيص.
وأشار وزير النقل والأشغال العامة، إلى أهمية استكمال اللائحة ليتسنى تطبيق القانون ومواكبة التوسع الكبير في أعمال البناء لتجنب أي إشكاليات مستقبلية.
فيما استعرض أعضاء اللجنة الجهود المبذولة في تعديل اللائحة بهدف توحيد رخص البناء المتعلقة لتكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة.
وأكدوا على ضرورة تدريب المعنيين بتطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية على الواقع العملي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.