قحيم يرأس اجتماعاً للجنة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة الفنية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء اجتماعا لها اليوم، برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم.
جرى خلال الاجتماع استعراض الشوط الذي قطعته اللجنة في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يواكب متطلبات العمل في ظل التوسع المستمر لأعمال البناء والتوسع العمراني.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم على أهمية استكمال اللجنة لمهامها والرفع بما توصلت إليه من نتائج.
وشدد على ضرورة مراعاة الجوانب المتصلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتجنب أي تطويل في الإجراءات، بما في ذلك أتمتة عملية منح التراخيص.
وأشار وزير النقل والأشغال العامة، إلى أهمية استكمال اللائحة ليتسنى تطبيق القانون ومواكبة التوسع الكبير في أعمال البناء لتجنب أي إشكاليات مستقبلية.
فيما استعرض أعضاء اللجنة الجهود المبذولة في تعديل اللائحة بهدف توحيد رخص البناء المتعلقة لتكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة.
وأكدوا على ضرورة تدريب المعنيين بتطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية على الواقع العملي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام