«التعبئة والإحصاء»: إصدار رقم قومي للعقارات بداية الحصر السكاني لمصر 2027
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أن إعداد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هو بداية الطريق لإعداد حصر بالتعداد السكاني 2027، والذى يقوم بإعداده الجهاز المركزي للتعبئة والاجصاء في مصر كل 10 سنوات.
وقال الدكتور حسين عبد العزيز في تصريحات لـ«الوطن»: إن آخر تعداد سكاني تم نشره في مصر كان في عام 2017، وتم الاعتماد فيه في المقام الأول على حصر عدد العقارات في مصر من خلال رقم قومي يتم تخصيصه لجميع العقارات بالمدن بالمحافظات.
وأشار الدكتور حسين عبد العزيز إلى أن العدادين التابعين لجهاز التعبئة والإحصاء يراجعون الحصر الخرائطي لبيان التعداد السكاني لكل منطقة، لافتا إلى أن عملية الحصر الخرائطي تتم على مدارفترة 3 سنوات ويتم فيها تحديث البيانات لأصحاب العقارات.
وشدد الدكتور حسين عبد العزيز على أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لديه بالفعل حصر شامل بعدد العقارات في مصر وأكواد لكل عقار، ولكن يجب تحديث هذه البيانات بين الحين والآخر.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوغي اليوم على إعداد مشروع قانون متكامل للرقم القومى الموحد للعقارات بهدف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات.
الموافقة على مشروع الرقم القومي الموحد للعقاراتووفقا لمشروع القانون يتولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
رسالة للمُلاك.. «أبو بكر»: الإيجارات سترتفع لكن لا توازي القيمة الحقيقية للعقارات |فيديو
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة، والذي أصبح يُعرف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، موضحًا أن المادة الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين الذين شملهم قانون سابق.
وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المادة الثانية من القانون تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أي من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. أما العقود الخاصة بغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات. وأكد أن القانون يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد في حال الاتفاق بين الطرفين بالتراضي.
وتابع المحامي والإعلامي أن القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة فيه.
وأوضح أنه وفقًا لهذا التقسيم، ستُحتسب الزيادة الإيجارية بمعدلات مختلفة: ففي المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وفيما يخص البعد الدستوري، أكد أبو بكر أن هذا القانون لا يُحقق حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة نصّ على ضرورة أن يكون العائد من الإيجار متناسبًا مع القيمة الاقتصادية للعقار.
وضرب مثالًا بشقة في منطقة الزمالك تبلغ قيمتها السوقية 150 مليون جنيه، بينما سيرتفع إيجارها بعد تطبيق القانون من 200 جنيه فقط إلى 4000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا العائد لا يزال غير متناسب مع قيمة العقار ولا يُحقق التوازن الذي نصّت عليه المحكمة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي