عضو بـ«النواب»: مصر تمضي في طريق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالاستجابة العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.
مصر تمضي في طريق الإصلاح الشاملوقال «سوس» في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتأثيره وفاعليته في القضايا الهامة التي تتعلق بمصالح الوطن والمواطن، وأكدت أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، دون النظر أو الالتفات إلى ما يُعرقل هذا المسار الإصلاحي ويؤسس للجمهورية الجديدة القائمة على الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.
وأكد عضو مجلس النواب أن مناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالجدية والتنوع والتميز والتعدد والتخصص، وكان لها أثر كبير في العديد من القضايا التي تهم الشارع المصري، وأسهمت في مشاركة القوى المختلفة في صناعة القرار من أجل الوطن، لافتا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته القانونية والدستورية وانحاز للمواطن المصري وتطبيق العدالة الناجزة من خلال تولية هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حرصا منه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بناء الجمهورية الجديدةواختتم النائب سامي سوس قائلًا: «هذه القرارات والدعم الرئاسي لحالة الحوار الوطني والانفتاح نحو حرية الرأي والتعبير رغم الاختلاف، يعزز من الثقة في التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتكثيف كافة الجهود الداعمة لبناء الجمهورية الجديدة وإقرار العدل والمساواة وتعزيز كافة الجهود الداعمة للمواطن المصري لينعم بحقوقه الإنسانية وحرياته والحياة الكريمة التي يبحث عنها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مستقبل وطن النواب الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام