المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد، لسائق، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازته سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
تضمن أمر الإحالة الخاص أن المتهم "أحمد ج ع"، 26 سنة، سائق، مقيم ش مستشفي ناصر عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 1 / 4 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جواهر مخدرة (إندازول كاربوكساميد أحد مشتقات الفيثنيل أمين، أحادي أستيل المورفين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة).
وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام سائق بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية سلاح أبيض أخبار محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة أول شبرا الخيمة أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه التيك توكر بسمة لهذا السبب
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام وتعاطي المخدرات وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على التيك توكر المعروفة باسم «بسمة»، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة.
عقوبة خدش الحياء العاميقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
عقوبة تعاطي المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء