وزير التعليم العالي يبحث في حلب واقع ومستقبل التعليم الجامعي في المحافظة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
حلب-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي اليوم مع ممثلي عدد من الجامعات في حلب واقع التعليم العالي في المحافظة، وتعزيز التعاون لدعم القطاع الجامعي، وتطوير الخدمات والبنية التحتية بما ينعكس إيجاباً على البيئة الأكاديمية والطلابية.
وأوضح الدكتور الحلبي خلال اجتماعه مع ممثلي جامعتي حلب الحكومية وحلب الحرة والجامعات الخاصة، أن دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم قد يكون ضرورياً في بعض المجالات وغير ضروري في أخرى، مؤكداً أن القرارات ستتخذ بناءً على المصلحة الأكاديمية والموارد المتاحة.
وأشار الدكتور الحلبي إلى أن هناك آلية جديدة لتمويل طلبة جامعة حلب الحرة، حيث ستُوزع الرسوم بنسبة 50 بالمئة على الطالب و50 بالمئة على الوزارة، مع تحمّل الجامعة 15 بالمئة من حصة الطالب، ليصبح العبء الفعلي عليه 35 بالمئة فقط، إضافة إلى منح الكوادر الإدارية والتعليمية حرية اختيار الجامعة التي ينتسبون إليها، مع ضمان حقوق جميع العاملين والطلاب.
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة حصول الجامعات السورية التركية التي أُنشئت بمراسيم تركية، على ترخيص رسمي من الجهات السورية المختصة بعد استيفائها المعايير لاعتمادها جامعات خاصة.
وبين الدكتور الحلبي أن هناك نحو 300 حساب على منصات التواصل تنشر شائعات تخلق فجوة بين الوزارة والجامعات، داعياً إلى توخّي الدقة في نقل المعلومات.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن جميع الجامعات الخاصة المعتمدة مدرجة في لوائح الوزارة، وأنه سيتابع شخصياً معالجة أوضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المجالس المحلية غير المعترف بها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ودراسة وضع كليات العلوم السياسية.
وتطرق المجتمعون إلى مسألة إعادة الكوادر المفصولة لمشاركتها في الثورة السورية، حيث ستتم متابعتها مع وزارة التنمية الإدارية، بينما تُحال ملفات الفصل الأخرى إلى الأقسام المختصة بالجامعات.
وشملت المناقشات أوضاع طلاب الجامعات الخاصة من المغتربين، حيث سيُعاملون معاملة الطالب السوري المقيم، مع تبسيط إجراءات تصديق شهادات الثانوية عبر مكاتب خدمية طلابية.
وعرض وفد جامعة حلب الحكومية إمكانات الجامعة في التخصصات الطبية والتطبيقية، مشيرين إلى توفر مشافٍ قادرة على استيعاب تدريب جميع الطلاب، مع فتح الباب لمشاركة المشافي الخاصة المستوفية للشروط.
وطالب ممثلو منطقة منبج بتأسيس جامعة فيها، نظراً لتعداد سكانها الكبير، لتخفيف الضغط عن المركز وتسهيل التعليم لأبنائها، حيث أكد الدكتور الحلبي أن الوزارة تعمل على خارطة تعليمية شاملة تراعي احتياجات كامل محافظة حلب.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الحكومة، لإعادة هيكلة التعليم العالي في المناطق التي شهدت تغيرات كبيرة، وسط تركيز على تحقيق الاندماج الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وإيجاد حل للملفات العالقة التي تؤثر على مسيرة آلاف الطلاب والكوادر التعليمية.
وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي 2025-08-13hadeilسابق مشاهد من دخول صهريجي الغاز إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني انظر ايضاً اجتماع لمناقشة تعديل القوانين والمراسيم في قطاع التعليم العالي في سوريادمشق-سانا ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع لجنة الشؤون القانونية في …
آخر الأخبار 2025-08-13وزير التعليم العالي يبحث في حلب واقع ومستقبل التعليم الجامعي في المحافظة 2025-08-13حرائق حماة واللاذقية تتمدد وتتسبب بنزوح عدد من الأهالي 2025-08-13نائب أمريكي يجدد دعوته لرفع ضوابط التصدير الأمريكية عن سوريا 2025-08-13مباحثات سورية تركية للتعاون في مجال التعليم المهني والتقني 2025-08-13المركزي والبريد في سوريا يبحثان تفعيل نقاط لتسليم رواتب المتقاعدين 2025-08-13التين الشوكي… فاكهة منعشة وكنز صحي 2025-08-13لازاريني: يجب ألا يصمت أحد عندما يموت الأطفال في غزة 2025-08-13التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين تعسفياً من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف بسبب مشاركاتهم الثورية 2025-08-13سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري 2025-08-13التربية تواصل ترميم وإعادة تأهيل المدارس المتضررة في ريف دمشق
صور من سورية منوعات المهندس السوري الشاب محمد العبود يطلق منصة عربية شاملة لأدوات الذكاء الاصطناعي 2025-08-13 حيوان برمائي نادر يظهر مجدداً في فلوريدا بعد 33 عاماً 2025-08-13
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی الدکتور الحلبی جامعة حلب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم ناعيا الدكتور على المصيلحي: كان رمزا للكفاءة والاجتهاد والإخلاص
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أكد خلاله أنه ينعي ببالغ الحزن والأسى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن الفقيد الراحل كان قامة وطنية بارزة ورمزا للكفاءة والاجتهاد والإخلاص بما قدمه من جهود متفانية في خدمة الوطن ومساهماته المخلصة في تطوير منظومة التموين وتعزيز توفر السلع الاستراتيجية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : أدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان
جدير بالذكر أن مصر ودعت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذى يعد أحد أبرز رموز العمل الحكومي والتنفيذي، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود من العطاء في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الاجتماعية، حيث وافته المنية إثر إصابته بمرض السرطان.
تخرج المصيلحي عام 1971 من الكلية الفنية العسكرية متخصصًا في الهندسة الإلكترونية، ثم حصل على درجة الدكتوراه من باريس عام 1980.
وعمل عقب ذلك بالكلية الفنية العسكرية، قبل أن يتم تعيينه عام 1999 كبيرًا لمستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واضعًا الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
كما أشرف على تطوير مراكز معلومات التجارة وميناء دمياط والعين السخنة.
وفي عام 2002، تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، محققًا نقلة نوعية في خدمات البريد، قبل أن يتولى منصب وزير التضامن الاجتماعي عام 2005 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
رحل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، تاركًا إرثًا من العمل الدؤوب والإصلاحات الجذرية التي شهدتها منظومة التموين في مصر على مدار سنوات قيادته للوزارة.
فقد عُرف المصيلحي برؤيته الاستراتيجية التي جمعت بين تطوير البنية التحتية للخدمات التموينية وتعزيز الأمن الغذائي، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
بدأت رحلة المصيلحي مع وزارة التموين في فبراير 2006 حين اختاره الرئيس الأسبق حسني مبارك لتولي حقيبة التضامن الاجتماعي والتموين، ليقود ملفات الدعم والسلع التموينية في فترة كانت تشهد تحديات اقتصادية وضغوطًا على منظومة الإمدادات.
وخلال هذه الفترة، عمل على إعادة تنظيم البطاقات التموينية وتطوير آليات صرف الخبز المدعم، مع التركيز على ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
واستمر المصيلحي في منصبه حتى عام 2011، حيث واجه أزمات تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع أسعار الحبوب، ونجح في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.