أكثر من 20 مليار ريال ائتمان قدمتها شركات التمويل لـ 11 نشاطًا بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
واصلت مستويات الائتمان المُقدم من شركات التمويل لغير الأفراد، نموها لتصل لأعلى مستوياتها لتبلغ نحو 20,320 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 3.5%، وبزيادة بلغت 696 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، التي بلغت 19,623 مليار ريال.
وتوزع الائتمان على 11 نشاطاً اقتصاديًا متنوعاً وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يونيو الصادرة من البنك المركزي، حيث حققت مستويات الائتمان نموها على أساس ربعي بنسبة 2.
وبشأن الائتمان الممنوح لغير الأفراد حسب القطاعات، فقد استحوذت "المنشآت الصغيرة" على نحو 40.6% من الإجمالي، بقيمة 8,258 مليارات ريال، وجاءت "المنشآت المتوسطة" ثانياً بنسبة تُقدر بـ 33.7% من الإجمالي، بقيمة 6,850 مليارات ريال، ثم "الشركات الكبيرة" ثالثاً بنسبة 12.9% من الإجمالي، بقيمة 2,625 مليار ريال، و حلت رابعاً، "متناهية الصغر" بقيمة 2,587 مليار ريال، بنسبة 12.7% من الإجمالي.
واستحوذ نشاط "البناء والتشييد" على النصيب الأكبر من الائتمان المُقدم من قبل شركات التمويل بقيمة بلغت 5,691 مليارات ريال، بنسبة مثلت نحو 28% من الإجمالي، ثم نشاط "الخدمات" بقيمة بلغت 4,514 مليارات ريال، بنسبة مثلت نحو 22.2% من الإجمالي، وحل بالمرتبة الثالثة، نشاط "التجارة" بقيمة 3,271 مليارات ريال، وبنسبة بلغت نحو 16.1% من الإجمالي، تلتها نشاطات أخرى" بقيمة 2,112 مليار ريال، بنسبة مثلت نحو 10.4% من الإجمالي وجاء، نشاط "النقل والاتصالات" (خامسا) بقيمة 1,819 مليار ريال وبنسبة بلغت نحو 8.9% من الإجمالي، ثم نشاط "الصناعة" بقيمة بلغت 1,727 مليار ريال وبنسبة مثلت نحو 8.5% من الإجمالي.
وجاء نشاط "الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية" سابعاً بقيمة بلغت 706 ملايين ريال، مثلت نحو 3.5% من الإجمالي ثم نشاط "التعدين والمناجم" بقيمة 171 مليون ريال، مثلت نحو 0.8% من الإجمالي، فيما سجل كل من أنشطة؛ "الزراعة وصيد الأسماك" 132 مليون ريال، و"الحكومة وشبه الحكومة" 94.08 مليون ريال و"التمويل" 83 مليون ريال، الأقل ائتمان من بين الأنشطة الأخرى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي أخبار السعودية آخر أخبار السعودية ملیارات ریال من الإجمالی ملیار ریال ملیون ریال بقیمة بلغت
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام