حزب المؤتمر: الحوار الوطني نجح في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن جلسات الحوار الوطني نجحت في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، وأصبح فعالًا ومؤثرًا في المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائية لم يعدل منذ 74 عاماوأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت خلال برنامج «اليوم» عبر شاشة قناة «DMC»، أن الحبس الاحتياطي من الموضوعات الشائكة، وكان يرتبط بتعديل قانون قديم جدًا، هو قانون الإجراءات الجنائية، الذي لم يشهد أي تعديلات منذ 74 عامًا، مشيرًا إلى أن اليوم كان بداية تعديل هذا القانون، وشُكلت لجنة من جميع مناصب الدولة، لكي تنظر مواده.
وتابع: «وفقًا لقرارات الدولة المصرية التي أعلنت اليوم، فإن الحبس الاحتياطي سيكون إجراء وقائي وليس عقوبة في حد ذاته، موضًحا أن قرارات الدولة تحمي حقوق المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر دي ام سي برنامج اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت " عقوبة الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال