محافظة بني سويف: إزالة 251 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ23 لإزالة التعديات التي بدأت في 3 أغسطس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة.
إزالة 251 حالة تعد في بني سويفجاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة في بني سويف، بشأن سير العمل في المرحلة الثانية من حملات الإزالة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تمت إزالته في الفترة من 3 إلى 20 أغسطس الجاري وصل إلى 251 حالة تعد و111 حالة تعد بالبناء المخالف على 7773 متر أملاك دولة، و140 حالة على مساحة 6 أفدنة و9 قراريط أرض زراعية خاصة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية.
وأشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتمت خلالها إزالة 223 حالة تعد ببناء مخالف على أراضي أملاك الدولة، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف إزالة تعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية حالات تعد بنی سویف حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.