26 مليار دولار فائض الميزان التجاري السعودي في الربع الثاني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية بنسبة 6 بالمئة إلى 98.4 مليار ريال (حوالي 26.2 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير قد ارتفعت بنسبة 10.
وصعدت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 1.4 بالمئة.
وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، إلى نحو 295 مليار ريال، بحسب بيانات الهيئة.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3 بالمئة إلى نحو 220.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 228.3 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.
وارتفعت الواردات بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 196.14 مليار ريال.
شهر يونيوفي سياق متصل، أشارت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير بنسبة 7.3 بالمئة في شهر يونيو الماضي، إلى نحو 21.6 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو من 2023.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.5 بالمئة. وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31 بالمئة خلال يونيو الماضي، على أساس سنوي.
وبلغت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير نحو 16 مليار ريال، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5.9 مليار ريال، خلال شهر يونيو الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال يونيو الماضي نحو 88 مليار ريال، مقارنة بنحو 93.27 مليار ريال في يونيو 2023.
وجاء تراجع إجمالي الصادرات نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 9.3 بالمئة إلى نحو 66.31 مليار ريال في يونيو من العام 2024، مقارنة بنحو 73.15 مليار ريال في يونيو من 2023.
وتراجعت الواردات بنسبة 5.1 بالمئة في يونيو الماضي، على أساس سنوي إلى نحو 57.72 مليار ريال، مقارنة بنحو 60.8 مليار ريال في يونيو من 2023.
وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 30.19 مليار ريال في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 32.47 مليار ريال في يونيو من 2023، بانخفاض 7 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الصادرات الصادرات البترولية السعودية الصادرات الميزان التجاري فائض الميزان التجاري السعودية اقتصاد السعودية صادرات السعودية الصادرات السعودية السعودية الصادرات الصادرات البترولية السعودية الصادرات أخبار السعودية الصادرات غیر البترولیة ملیار ریال فی یونیو من ملیار ریال فی الربع فی الربع الثانی من إعادة التصدیر على أساس سنوی یونیو الماضی مقارنة بنحو یونیو من 2023 بالمئة فی إلى نحو
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد