بعد تدقيقها.. الكشف عن وجود مشاكل برواتب 28 مؤسسة في حكومة الاقليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
كشف عضو مجلس النواب، سوران عمر، اليوم الخميس (22 آب 2024)، عن وجود مشاكل برواتب 28 مؤسسة في حكومة الاقليم بعد تدقيقها من قبل ديوان وزارة المالية الاتحادية.
قال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية الاتحادية أنهت عملية التدقيق لرواتب الموظفين في الإقليم وأبدت ملاحظاتها".
واضاف إن "قوائم رواتب 28 وزارة ورئاسة وإدارة تعاني من مشاكل وخلافات كثيرة، فقط هيئة مكافحة الفساد والرقابة المالية وهيئة البيئة لم تواجها مشاكل".
يذكر ان عضو مجلس النواب، سوران عمر، سبق وان اعلن يوم الجمعة، (16 آب 2024)، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح، أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".
وكان النائب عمر سبق وأن صرح بأن "لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المالیة الاتحادیة وزارة المالیة قوائم رواتب
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق