مدبولي محذرا رافضى دفع الإيجار للوحدات المطورة: "مش هنسكت"
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة توقف قاطني المناطق المطورة عن دفع الإيجار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت توصم بالمناطق غير الآمنة.
رئيس الوزراء: اطمئنوا.. لدينا احتياطي كافي من السلع الاستراتيجية "هنعرف أماكن سرقات التيار".. توضيح مهم لرئيس الوزراء بشأن أسعار الكهرباءوأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة سيسجلها التاريخ للقضاء على المناطق غير الآمنة، موضحا أن الوحدات التي منحها لقاطني المناطق غير الآمنة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، والمواطن يدفع شهريا 350 جنيه.
وأضاف مدبولي، "أنا بشهد حضراتكم.. أيه اجراء الدولة اللي ممكن تاخده مع هؤلاء ممن لا يدفعون قيمة الإيجار"، موضحا إنه وجه وزيرة التنمية المحلية لاتخاذ كل الإجراءات الحاسمة من أجل أخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات، معلقا: "مش هنسكت على هذا الأمر، والدولة سيكون لها رد فعل حاسم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي المناطق المطورة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري