فرنسا بمجلس الأمن: التصعيد بالمنطقة يتطلب جهود قصوى للوصول لحل الدولتين

أكدت ممثلة فرنسا بمجلس الأمن، أن التصعيد الجاري بالمنطقة يتطلب بذل أقصى جهد للوصول إلى حل الدولتين، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

العراق والسعودية يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 40265 شهيدًا و 93144 إصابة

وتابعت ممثلة فرنسا أنه يجب وقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بدخول المساعدات ووقف الاستفزازات بالضفة الغربية.

 

وفي سياق آخر، أعلنت إسرائيل رفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية إن الخطوة ستجعل البنوك العاملة في فلسطين غير قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين.

 

وأوضحت أن استمرار رفض شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية، مما يترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.

 

حرمان المواطن الفلسطيني بالضفة من سلع وخدمات حيوية

هذه المعطيات ستؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني بالضفة من سلع وخدمات حيوية، ولن يكون قادرا على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.

 

في هذا الموضوع يقول الخبير الاقتصادي، ثابت أبو الروس، إن القرار الإسرائيلي صعب على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بثلاثة مليارات شيكل، والمتوافر في البنوك الفلسطينية يتخطى 6 مليارات شيكل، مما يعني أن هذا التدفق المالي يرهق الجهاز المصرفي ويعمل على تكبيده خسائر مالية كبيرة، لأن السلطة لا يوجد لها عملة والتبادلات التجارية مع إسرائيل كبيرة جدا، ويتوجب على التاجر الفلسطيني الدفع للتاجر الإسرائيلي، ومع هذا القرار ستكون هناك مشكلة كبيرة.

 

ويرى المستشار الاقتصادي ومدير المنتدى الاقتصادي العربي، عمر فندي، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تثقل العبء على الجهاز البنكي بالضفة، إضافة إلى أن دخل العمال الفلسطينيين الذين يتلقونه عن طريق النقدي.

 

وزير المالية سموتريش

وذكر أن وزير المالية سموتريش جدد تمثيل بنكين يعملان في الضفة مقابل توسيع مناطق "ج" وسلطة المستوطنات، لذلك الجهاز البنكي في الضفة مقيد بشكل كبير، والمبالغ الموجودة في خزائن البنوك تشكل عبء أمني وتجاري.

 

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو بهذا القرار لا تلتزم بقانون النقد في إسرائيل، الذي يمنع أي مؤسسة رفض استلام النقود الإسرائيلية.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، نائل بركات، أن القرار سياسي وليس اقتصادي، في ظل ما تقوم الحركات المتطرفة التي تحكم إسرائيل.

وقال إن سموتريتش أحد أهم المتطرفين في إسرائيل، الذين يخططون للاستيلاء على الضفة، لأنه المسؤول الفعلي عن أراضي الضفة الغربية، ويهدف إلى إضعاف السلطة وتحويلها إلى منفذ لأي قرارات إسرائيلية، وزيادة الاستيطان الإسرائيلي فيها.

المصدر: بوابة الوفد