وزير المالية: رصد 120 مليار دينار لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال وزير المالية لعزيز فايد إن الوزارة قامت بتسجيل الاعتمادات المالية الواسعة للعديد من القطاعات بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها أثناء عملية تنصيب خلية الرصد والإنذار المبكر، إنه في ما يخص قطاع التجارة، تم رصد اعتمادات مالية بعنوان ميزاينة البرامج 2024 قدرت بـ 120 مليار دينار جزائري موجهة لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليار ونصف دينار للتكفل بتكاليف نقل البضائع نحو الجنوب.
وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة تم دعم شعبة الحبوب، ويشمل ذلك الدعم الموجه للفلاحين والمربين، حيث يعمل الديوان الجزائري المهني للحبوب، عن طريق شبكة التعاونية، من أجل تشجيع الفلاحين على رفع الإنتاج.
وفي ما يخص الدعم الموجه للمستهلكين من أجل ضمان استقرار الخبز، تم دعم سعر السميد، حيث يصل سعر الخبز 250 غ بـ 7.5 دينارا للواحدة، وخبز 500 غ بـ 15 دينارا،أما السميد فيصل سعره الى 900 دينار للكيس من وزن 25 كلغ.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن.. وأنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.
قال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقى الدول الناشئة.
أشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين،
أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
قال إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
أضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
أكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.
قال كجوك،: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة