تفاصيل المحور الثاني من برنامج حكومة التغيير والبناء (التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون../
قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان
وسنتناول اليوم المحور الثاني حول التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي والذي تركز على تفعيل دور الشؤون القانونية وتفعيل الرقابة والتوعية القانونية وكذا معالجة الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين والتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية … إلخ
ثانياً: التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي:
استلزمت عملية التغيير الجذري تقليص عدد الوزارات وإلغاء الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ولمواكبة ذلك ستعمل الحكومة على إعداد وتطوير الهياكل واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات على المستوى المركزي والمحلي وبما يكفل إزالة الاختلالات بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة، بالتزامن مع تحسين الأداء في العمل الإداري، ومكافحة الفساد بما يكفل انجاز معاملات وقضايا المواطنين، وذلك من خلال مايلي:
1- تفعيل دور الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية.
2- تفعيل الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور ونظمتها القوانين النافذة، للحد من الفساد وحماية المال العام.
3- عمل مسح قانوني مرحلي وعاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانين بعضها البعض، أو بينها وبين لوائحها التنفيذية.
تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.
4- تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.
5- معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.
6- استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن، ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار، وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها.
7- التسريع في اصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وفقا للقرار الجمهوري رقم (12- 1446هجرية) بشأن تعيين رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء بما يُمكنها من أداء مهامها وكذا القوانين ذات الصلة.
8- تطوير السياسات العامة والبنية القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة ويطور الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في مؤسسات الدولة.
9- تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات.
10- بناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء.
11- تعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة.
12- تطوير آليات وأنظمة متابعة وتقييم الأداء المؤسسي لتصحيح الانحرافات في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
13- التحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: برنامج «مشروعك» من أنجح المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج «مشروعك» يعد من أنجح المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة، مشيرًا إلى أنه حقق قفزات ملموسة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما ساهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل منذ انطلاقه عام 2015 وحتى مايو من العام الجاري.
وقال الدكتور خالد قاسم، خلال اتصال هاتفي مع قناة الحدث اليوم الفضائية مساء اليوم الجمعة، إن البرنامج نجح في تنفيذ 215 ألف مشروع بقيمة تمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه، بالتعاون مع 6 بنوك وطنية، ما يعكس قوة الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن شهر مايو الماضي شهد نموا ملحوظا، مقارنة بشهر أبريل، حيث ارتفع عدد المشروعات من 952 إلى 1206 مشروعات، بزيادة بلغت 130%، فيما قفزت قيمة التمويلات من 148 إلى 364 مليون جنيه، مما ساهم في خلق 3077 فرصة عمل جديدة خلال شهر واحد فقط.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن برنامج مشروعك يسهم في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، عبر تحويل الشباب والمرأة إلى أصحاب مشروعات إنتاجية، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز الشمول والاستدامة في التنمية داخل المحافظات.
وذكر أن برنامج مشروعك يسعى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق من خلال تشغيل المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية، مما يساهم في خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، مضيفا أن المستهدف المستقبلي للبرنامج هو الوصول إلى مليوني فرصة عمل في مختلف أنحاء البلاد.
ولفت إلى أن محافظات مثل سوهاج وأسيوط وبني سويف وأسوان جاءت في صدارة المحافظات من حيث عدد المشروعات وحجم التمويل، ما يظهر نجاح جهود التنمية المحلية في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق توزيع جغرافي عادل لعوائد التنمية.
في سياق آخر، اعتبر الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع الدفن الصحي بـ شبرا منت في محافظة الجيزة، لا يمثل مجرد خلية واحدة، بل مجمعا بيئيا متكاملا من الخلايا والمنشآت ويعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث بلغت تكلفته 294 مليون جنيه، ويشكل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الخطرة بطريقة آمنة ومستدامة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف