حكومة التغيير تعقد اول اجتماع دوري منذ تشكيلها وتؤكد على الاتي:
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
واستهلّ المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي .
واستمع المجلس إلى كلمة توجيهية للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي الوظيفي على مستوى كافة العلاقات الرسمية و الشعبية.
حيث أكد السيد القائد على أمانة المسئولية الواقعة على عاتق الجميع، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، باستشعار أهميتها، خاصة في إدارة شئون الناس، حيث تعظم المسئولية، ويعظم جرم التفريط بها أو عند خيانتها.
وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر بالأداء وتطوير وتحسين الأداء، من خلال الاهتمام بجوانب المهارات وتنميتها، والجانبين الإداري والثقافي، والتزود بالدافع الايماني، الذي يحتاج إليه الإنسان في مواجهة الصعوبات والتحديات والعوائق.
وأكد على لزوم التعاون والتنسيق والتفاهم بروح أخوية ما بين الجهات الحكومية المركزية، ممثلة بالوزارات والمؤسسات في صنعاء، وما بين المحافظات، وتحقيق التعاون والتكامل والتضافر للجهود، لضمان تحقيق النجاح الكبير، والوصول إلى النتائج المهمة.
كما أكدَّ السيد القائد، في كلمته التوجيهية، على أن التقييم المستمر للأداء والأعمال أمر مهم جدًا لتطوير الأداء وتلافي القصور ومعالجة جوانب الأخطاء، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لمسألة الدوام والحضور، والتواجد والقرب من الناس لتعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع والعناية بمعالجة مشاكله وهمومه.
ووجه قائد الثورة الحكومة بالعناية بإنجاز معاملات المجتمع باعتبار هذه المهمة من المسئوليات الأساسية، وفي نفس الوقت من أبسط المسئوليات التي يمكن أن يقوم به الجميع مقابل ما ينبغي أن تعمله الوحدات الادارية في المجالات الوظيفية الاخرى.
وتطرق إلى أهمية العناية بإقامة علاقات قوية مع المجتمع وإيلاء عناية كبيرة للمبادرات الاجتماعية، وحشد الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهداف تخدم وتحقق مصلًحة المجتمع.
وشدد السيد القائد، في كلمته، على العناية بالقطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وفي المقدمة الاهتمام بإنتاج القمح.
واستعرض المجلس ملاحظات مجلس النواب للحكومة خلال موافقته على البرنامج العام للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن التوصيات هي جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، موجهًا كافة الوزارات بتضمين التوصيات في خططها وبرامجها التنفيذية المقبلة.
كما استعرض المجلس أولويات المرحلة الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء بمختلف قطاعاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وذلك وفقًا لموجهات وتوجيهات القيادة العليا ومحاور ومضامين البرنامج العام للحكومة.
وتركز الأولويات بدرجة أساسية على تحسين وتطوير الأداء العام لمختلف الوحدات الإدارية المركزية والمحلية، ومستوى تقديمها للخدمات العامة للمواطن، وانجاز معاملاته وإحداث تغييرات ايجابية يلمسها المجتمع، وتنعكس ايجابًا على حياته اليومية، إلى جانب استمرار دعم الجبهات وترسيخ الأمن الداخلي وعوامل الصمود والثبات في وجه العدوان.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد الكبسي ، بشأن إعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 1446هـ. ووجه جميع الوزراء توجيه المختصين لديهم بسرعة إعداد ورفع مشاريع خططهم إلى الأمانة العامة للمجلس، على أن يراعى عند تحديد المواضيع المطلوب إدراجها في خطة عمل المجلس أن تكون المواضيع واقعية ودقيقة، وتراعي الفترة الزمنية وقابليتها للتنفيذ، وأن تقتصر مشاريع الخطط على الأولويات في إطار ما هو ممكن والإمكانيات المتاحة.
وأكد المجلس على أمين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات لرفع مشاريع خططها وإعداد مشروع الخطة العامة وعرضها على المجلس في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أرست منظومة قضائية متقدمة
دبي: «الخليج»
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، في إطار متابعة سموّه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموّه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز كونه جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، واعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج «الدراسات القضائية والقانونية» ضمن خطة استقطاب الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.
كما اعتمد سموّه، قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيلهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في العمل القضائي، واعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم لعام 2026، تنفيذاً للخطط المعتمدة.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج استبانة ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، وأظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد «إن إمارة دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية».
وأظهرت نتائج الاستبانة، ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملتهم الاستبانة أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، لأن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً.
وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عيّنة الاستبانة أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% أن الأجهزة القضائية تؤدي دورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% بأنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية تتعامل بمساواة وحيادية مع كل شرائح المجتمع، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي.
وقال الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي: إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً، يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة، وجهود المجلس والأجهزة القضائية في الإمارة، في التحديث المستمر لكثير من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.
وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سموّ رئيس المجلس القضائي، لتقييم خدمات الأجهزة القضائية، بما يساعد على تطويرها، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.
حضر الاجتماع: محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس، وأعضاؤه.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، بتوفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»