بينهم الأصغر في تاريخ البلاد.. نبذة عن مرشحي انتخابات الرئاسة بالجزائر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يدلي الجزائريون في السابع من سبتمبر المقبل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يختارون بين ثلاثة مرشحين تم قبول ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري.
ويتقدم المرشحين الثلاثة، الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الذي يسعى لولاية ثانية، حيث تم انتخابه رئيسا للبلاد، في أواخر عام 2019، بعد مخاض عسير أعقب احتجاجات فبراير الشهيرة باسم "الحراك"، الذي أجبر سلفه، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي.
فيما يلي المرشحون الثلاثة للانتخابات الجزائرية:
عبد المجيد تبون:يخوض عبد المجيد تبون الانتخابات القادمة كمترشح حر.
تبون هو الرئيس الحالي للجزائر، انتخب في 12 ديسمبر عام 2019، وكان قبلها قد تدرج في عدة مناصب، بينها وزير السكن والعمران ورئيس الحكومة.
مساره
ولد تبون، في 17 نوفمبر عام 1945، بمشرية (ولاية النعامة)، من أب أمازيغي من بوسمغون (ولاية البيض)، وأم من أصل عربي من نواحي رباوت بولاية البيض.
بعد ثمانية أشهر من ولادته، انتقلت عائلته من ولاية النعامة إلى ولاية سيدي بلعباس هرباً من المضايقات والتعسف الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي ضد والده، بسبب نشاطاته الوطنية، "نظراً لانتمائه إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقع الرئاسة الجزائرية.
بدأ دراسته في المدرسة الابتدائية "أفيونس" في ولاية سيدي بلعباس، ثم انتقل إلى المدرسة الحرة للأئمة.
في عام 1953، بعد وقوع حادث عائلي، أرسله والده عبد المجيد للعيش مع خاله في البيض لمواصلة تعليمه الابتدائي.
أكمل تبون دراسته في الطور الابتدائي واجتاز امتحان السنة السادسة في عام 1957. ثم تابع دراسته في الثانوية الجهوية المعروفة باسم "المدرسة"، ثم في ثانوية بن زرجب.
في عام 1965، حصل على شهادة البكالوريا وشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة،
تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1969 بتخصص في الاقتصاد والمالية.
تقلد تبون عدة مناصب إدارية بعد تخرجه أبرزها ولايته على رأس محافظة أدرار سنة 1983، ثم تيارت سنة 1984، ثم تيزي وزو سنة 1989.
في عام 1991، انضم عبد المجيد تبون إلى حكومة سيد أحمد غزالي كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.
غادر الحكومة في عام 1992 واستقر مع عائلته في ولاية أدرار عام 1994.
في عام 1999، عاد إلى الحكومة ليشغل منصب وزير الاتصال والثقافة، ثم عُين مجدداً كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.
في عام 2001، تولى منصب وزير السكن والعمران حتى عام 2002.
عاد مرة أخرى في عام 2012 ليشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة.
في عام 2017، تولى منصب وزير التجارة بالنيابة، وفي 24 مايو 2017، تم تنصيبه وزيراً أول.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، انتُخب تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.13%.
حساني شريف عبد العاليعبد العالي حساني هو مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي.
هو أصيل ولاية المسيلة، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية.
ينحدر عبد العالي حساني "من عائلة مرتبطة بأسرة ثورية تمتد جذورها إلى المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين في منطقة الحضنة، وهو أب لأربعة أولاد" وفق تقديم أعده الموقع الرسمي لحملته.
مساره
انخرط عبد العالي في العمل التربوي والنضال السياسي منذ سن مبكرة، وبدأ مسيرته بالانتساب إلى الحركة الكشفية، سنوات الثمانينيات.
مارس النضال السياسي في صفوف الحركة الطلابية بجامعة المسيلة بين عامي 1987 و1992.
حصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، في عام 1992، ثم على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية من ذات الجامعة في عام 2004.
عمل كمهندس لدى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة بين عامي 1994 و2002.
تدرج في مختلف مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، حيث ترأس المكتب الولائي للحركة في الفترة من 2008 إلى 2013.
انتُخب عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، وشغل منصب نائب الرئيس عن الحركة بين عامي 2002 و2007.
في الفترة بين 2007 و2012، انتُخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كُلِّف بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة، حيث خدم في هذا المنصب طوال عشر سنوات من عام 2013 حتى 2023.
في مارس عام 2024، تم انتخابه بالإجماع رئيساً لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن، ومرشح من قبل مجلس الشورى الوطني لدخول معترك الانتخابات الرئاسية، في سبتمبر عام 2024.
يوسف أوشيشيخوض يوسف أوشيش الانتخابات المقبلة كمرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر.
يُعتبر أوشيش، البالغ من العمر 41 عاما، أصغر مرشح في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية بالبلاد، وفق ما ذكرته قناة الجزائر الدولية (حكومية).
هو الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الذي أسّسه الرمز الثوري الجزائري حسين آيت أحمد في سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.
وُلد يوسف أوشيش في 29 يناير عام 1983 بولاية تيزي وزو، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى حصوله على شهادة البكالوريا في عام 2003.
مساره
سجّل في جامعة الجزائر لدراسة العلوم السياسية بتخصص السياسة الدولية. بعد الحصول على شهادة الليسانس، عمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS).
خلال سنوات الجامعة، شغل أوشيش منصب الأمين الأول للفرع الجامعي في الجزائر من 2005 إلى 2007، والتقى بعدد من قادة الحزب، بما في ذلك حسين آيت أحمد.
انتُخب في حزبه كأمين وطني للحركة الجمعوية من 2011 إلى 2013، ثم للإعلام والتواصل من 2013 إلى 2016، وأخيراً للعضوية من 2016 إلى 2017.
في عام 2017، بعد نجاح الحزب في الانتخابات المحلية، انتُخب رئيساً للمجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو.
في 16 يوليو من عام 2020، تم تعيينه من قبل الهيئة الرئاسية للحزب كأمين أول للحزب.
بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية في مايو 2021، قرر المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر من نفس العام، حيث أعيد انتخابه لرئاسة المجلس الولائي لولاية تيزي وزو.
بعد أقل من ثلاثة أشهر، انتُخب سيناتوراً في 5 فبراير 2022. وفي 10 ديسمبر 2022، أعيد انتخابه أميناً أول للحزب خلال المؤتمر السادس.
في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، يترشح يوسف أوشيش كـ"مرشح للمعارضة والتغيير" وفق صحيفة "المجاهد" الحكومية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة عبد المجید تبون فی الانتخابات عبد العالی یوسف أوشیش على شهادة منصب وزیر تیزی وزو فی عام
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!