خارطة رقمية للعقارات في المملكة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في مدينة الرياض، كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، حيثُ جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63 % من عقارات الحي ، فيما يجري استكمال إصدار السجلات للعقارات الحكومية. وسيكون هذا السجل نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعًا ، بُما يسهم في استدامة القطاع.
وأكّدتْ الهيئة أنَّ أهم المخرجات التي أفرزها نجاح السجل العقاري هو إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات ، موضحة أن جميع ملاك العقارات التي تم تسجيلها يمكنهم من خلال رقم العقار الجديد إنجاز التصرَّفات العقارية (البيع والشراء والتأجير وتسجيل الفرز والدمج)، كما ستتضمن سجلاتهم العقارية جميع الحقوق والالتزامات التي تطرأ على العقار بعد التسجيل. وأوضحت الهيئة أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وأن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة.
وسيصدر لكل وحدة عقارية أيًّا كانت “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية، يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مُرتبطة بالمعلومات الجيومكانية ، وستقوم الهيئة قريبًا بالإعلان عن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في المرحلة الثانية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
تيتيه: الحوار ركيزة في خارطة الطريق الأممية لتوسيع المشاركة الوطنية
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه انطلاق الاجتماع العام الافتتاحي للحوار المهيكل في طرابلس، مشددة على أهمية إجراء النقاشات الوطنية داخل ليبيا، ومعتبرة أن انعقاد الحوار على الأرض الليبية يعكس التزامًا بدعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم.
ورحبت تيتيه بمشاركة أعضاء الحوار المهيكل، وأشارت إلى أن هذا المسار الوطني يحظى بدعم واسع، ويهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في رسم برنامج العمل الوطني وتحديد ملامح مستقبل البلاد، واعتبرت أن الحوار يشكل منصة شاملة تتيح لشرائح أوسع من المجتمع الليبي الإسهام بأفكارهم ورؤاهم.
وأوضحت أن الحوار المهيكل يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، ويعد ركيزة أساسية ضمن خارطة الطريق التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي أعلنتها للشعب الليبي ولمجلس الأمن في أغسطس 2025، مؤكدة أن هذا الإطار يوفر مساحة منظمة ومنفتحة لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الاجتماع يضم 124 مشاركًا من مختلف أنحاء ليبيا، بينهم 81 رجلًا و43 امرأة، إضافة إلى 13 شابًا، وممثلين عن مكونات ثقافية ولغوية متعددة، وأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحة أن هذا التنوع يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع الليبي ويضمن نقل آرائه بصورة أكثر شمولًا.
وبيّنت أن النساء يشكلن 35 بالمائة من إجمالي المشاركين بنسبة بلغت 34.6 بالمائة، وأن اختيار هذه المجموعة جرى عبر عملية دقيقة شملت طلب ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية والكيانات الثقافية وغيرها من الجهات المتخصصة، إلى جانب تلقي أكثر من ألف ترشيح طوعي من أفراد أبدوا رغبتهم في المشاركة بالحوار.
وأضافت أن المشاركين جرى اختيارهم بناء على خبراتهم في مجالاتهم المختلفة، وقدرتهم على تجاوز الخلافات وبناء التوافق، وحرصهم على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، معتبرة أن هذه الصفات تمثل عنصرًا حاسمًا لإنجاح الحوار وتحقيق مخرجات عملية تخدم الاستقرار السياسي في ليبيا.