«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني يعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني الذي تشهده مصر حاليًا يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، مؤكدًا على أهميته كمنصة جامعة لمختلف أطياف المجتمع المصري.
دور الحوار الوطني في بناء الوطنوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ليس مجرد حدث عابر بل عملية مستمرة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة من خلال بناء توافق وطني حول القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن الحوار الوطني يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية من خلال توفير آليات فعالة لإشراك المواطنين من مختلف الأيديولوجيات والتوجهات السياسية في صنع القرار، وتفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فضلا عن تحديث التشريعات والقوانين من خلال مراجعة القوانين القائمة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين، وأيضا بناء مؤسسات وطنية قوية من خلال دعم المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من أداء دورها الرقابي وتعزيز شفافيتها ومساءلتها.
تأثير الحوار الوطني على الوضع الحقوقيوأشار ممدوح إلى أن الحوار الوطني حقق بالفعل نتائج ملموسة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال الآتي:
- إطلاق سراح عدد من المحبوسين خاصة المحكوم عليهم باستخدام آلية العفو الرئاسي، ما ساهم في تخفيف حدة التوتر وتحسين الأوضاع الحقوقية وفتح الفرصة لحياة جديدة تستوعب المفرج عنهم للمشاركة مرة أخرى في عملية الإصلاح.
- تعديل بعض التشريعات مثل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، ما يسمح بمزيد من الحريات العامة.
- تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف ما ساهم في بناء الثقة وبناء جسور التواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني ى أن الحوار الوطنی لحقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك