41% ارتفاعا بواردات الذهب إلى 176.5 مليون ريال بنهاية مايو
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجّل إجمالي واردات سلطنة عُمان من الذهب بنهاية مايو من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة ليصل إلى 176 مليونا و591 ألفا و960 ريالا عُمانيا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي سجلت حوالي 125 مليونا و100 ألف و929 ريالا عُمانيا.
وبلغ مجموع أوزان الذهب الذي استوردته سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 نحو 8 آلاف و443 كيلوجراما، مقابل 5 آلاف و675 كيلوجراما في نفس الفترة من عام 2023م وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول المصدرة للذهب لسلطنة عُمان في نهاية مايو من عام 2024 بما قيمته 170 مليونا و395 ألفا و964 ريالا عُمانيا وجاءت بعد ذلك هونج كونج بـ 3 ملايين و173 ألفا و485 ريالا عُمانيا، تلتها تركيا بمليون و420 ألفا و125 ريالا عُمانيا، ومن ثم مملكة البحرين بـ 680 ألفا و688 ريالا عُمانيا وروسيا بـ 314 ألفا و615 ريالا عُمانيا.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 14 مليونا و690 ألفا و377 ريالا عُمانيا وبنسبة انخفاض بلغت 23 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2023، حيث سجلت قيمة الصادرات فيها 18 مليونا و990 ألفا و962 ريالا عُمانيا.
كما بلغ إجمالي أوزان الذهب الذي تم تصديره بنهاية مايو من العام الجاري نحو 510 كيلوجرامات مقارنة بـ 924 كيلوجراما بنهاية مايو من عام 2023.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول المستوردة للذهب من سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 بما قيمته 7 ملايين و228 ألفا و175 ريالا عُمانيا، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 6 ملايين و4 آلاف و272 ريالا عُمانيا، ومن ثم هونج كونج بـ 603 آلاف و488 ريالا عُمانيا وبعد ذلك جمهورية الهند بـ 475 ألفا و584 ريالا عُمانيا ومن ثم مملكة البحرين بـ 203 آلاف و601 ريال عُماني.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 52 مليونا و682 ألفا و300 ريال عُماني وبنسبة ارتفاع بلغت 826 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2023، حيث سجلت قيمة إعادة التصدير فيها 5 ملايين و690 ألفا و737 ريالا عُمانيا.
كما بلغ إجمالي أوزان الذهب الذي تم إعادة تصديره بنهاية مايو من العام الجاري نحو ألفين و84 كيلو جراما مقارنة بـألف و247 كيلو جراما بنهاية مايو من عام 2023.
وجاءت إيران في طليعة الدول المعاد تصدير الذهب إليها من سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 بما قيمته 41 مليونا و594 ألفا و815 ريالا عُمانيا، تلتها تركيا بـ 3 ملايين و833 ألفا و541 ريالا عُمانيا، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 3 ملايين و346 ألفا و732 ريالا عمانيا وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بـ 3 ملايين و183 ألفا و838 ريالا عمانيا ومن ثم جمهورية الهند بـ 723 ألفا و374 ريالا عمانيا.
يُشار إلى أن متوسط سعر الذهب للجرام عيار 24 قيراط ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 29 ريالا عُمانيا و950 بيسة مقارنة بـ 26 ريالا عُمانيا و400 بيسة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفع متوسط السعر للجرام عيار 21 قيراط إلى 25 ريالا عُمانيا و833 بيسة مقارنة بـ 22 ريالا عُمانيا و717 بيسة وبلغ متوسط سعر عيار 18 قيراط 22 ريالا عُمانيا و33 بيسة ارتفاعا من 19 ريالا عُمانيا و350 بيسة.
فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط البيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات 771 مؤسسة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 منها 536 في محافظة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024
المناطق_واس
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
أخبار قد تهمك تقديرًا لالتزامها بتمكين موظفيها وتحسين أدائهم.. 19 مايو 2025 - 6:03 مساءً أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس جمعية التنمية الزراعية بالمنطقة 19 مايو 2025 - 5:12 مساءًوعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار