تخفيضات تصل لـ35%.. إجراءات شعبة الأدوات المكتبية لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
علق أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، على الزيادة في أسعار المواد المكتبية في سوق الفجالة التي اشتكى منها الكثير من المواطنين، قائلا: «السبب في ذلك هو زيادة تجارة الجملة التي وصلت لـ 7%».
تفاصيل زيادة أسعار الأدوات المكتبيةوأكد «أبو جبل» خلال مداخلة هاتفية، بـ برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك استقرار نسبي في الأسعار بسبب توفر الدولار وفتح البنوك للاعتمادات المستندية.
وأوضح أن التي يقال إنها وصلت لـ 30% لا تصل إلى هذه النسب المرتفعة عند تجار التجزئة، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة المواد التي تدخل في الإنتاج مثل الورق عامل أساسي في هذه الزيادة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية إلى أن الزيادة في مواد الإنتاج لا تتعدى 10% على حد أقصى،
إجراءات الشعبة التجارية لتخفيض أسعار الأدوات المكتبيةكما أكد أن الشعبة التجارية تحاول تخفيض أسعار الأدوات المكتبية من خلال الآتي:
- توفير معارض للبيع بأسعار مخفضة.
- توفير الإيجار والمرافق التي يتم دفعها على التجار.
وأضاف أن المعارض تستمر طيلة 15 يوما بين 5 و20 سبتمبر على مستوى الجمهورية وبتخفيضات تتراوح بين 30 و35%.
ولفت إلى احتمالية مدّ فترة المعرض لأيام أخرى في حال تواجد قوى شرائية وإقبال كبير.
اقرأ أيضاًزيادة 50% في أسعار الأدوات المكتبية.. جولة لـ«الأسبوع» في سوق «الفجالة»
زيادة بنسبة 40%.. «الأدوات المكتبية» تكشف ارتفاعًا في الأسعار في الموسم الدراسي الجديد
الأرز والسكر أرخص من السوق.. قائمة أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا مدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوات المكتبية أسعار الأدوات المكتبية أحمد أبو جبل الشعبة التجارية أسعار الأدوات المکتبیة
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب في بريطانيا تثير استياء شركات الضيافة رغم وعود تخفيف العبء المالي
يستعد رؤساء الفنادق والمطاعم في بريطانيا لتقليص الاستثمارات والوظائف بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات جديدة في ضريبة الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على العديد من الشركات.
وأشار مسؤولو القطاع إلى أن التغييرات ستؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص الاستثمار مع توقع تسريح عدد من الموظفين نتيجة للزيادة الكبيرة في فواتير الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وكانت الحكومة قد وعدت قبل الميزانية بخفض الضرائب على الحانات والمطاعم والمتاجر الصغيرة، ممولة من زيادة الرسوم على العقارات عالية القيمة مثل مستودعات شركات الإنترنت الكبرى، ومع ذلك أدى إلغاء خصم ضريبي سابق خلال الجائحة وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الضيافة التقليدية، ما أثار استياء واسعًا في القطاع، خاصة بين الحانات والفنادق والمطاعم المستقلة.
وحذر الخبراء من أن العديد من الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للزيادات الضريبية، بينما يمكن للشركات الكبرى تحمل التكاليف عن طريق خفض الوظائف والاستثمارات أو رفع الأسعار، كما شدد قادة القطاع على أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على التوظيف في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة، وتزيد من مخاطر الإغلاق للمطاعم والمقاهي والحانات المستقلة.
فيما ردت الحكومة على الانتقادات بالقول إنها تقدم دعمًا بقيمة 4.3 مليار جنيه لتخفيف آثار ارتفاع الفواتير على الحانات والمطاعم والمقاهي، مع خفض تكاليف التراخيص والحفاظ على تخفيضات الرسوم على المشروبات المسكوبة ووضع سقف للضرائب على الشركات، في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة