بنك الخرطوم يحذر من إحتيال ونبه لسرية المعلومات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تاق برس – حذر بنك الخرطوم اكبر البنوك التجارية في السودان، عملائه من التعامل مع أي جهة أو فرد أو منصة أخرى، وعدم إعطاء أي معلومات مصرفية أو تفاصيل شخصية لمن يطلبها عبر حسابات شخصية- فردية أو البريد الخاص.
وأكد في منشور على منصاته الرسمية تواصله مع عملائه عبر قنوات التواصل المصرفية الرسمية والمعتمدة فقط.
وقال في تنويه تحت عنوان ”سرية وأمن معلوماتك”: عملاءنا الكرام، حفاظا على أمن حساباتكم المصرفية وسرية بياناتكم الشخصية، وحرصا منا على ذلك وتفاديا لأي من أنواع الاحتيال، عمل بنك الخرطوم على تخصيص قنوات تواصل معتمدة ومحددة ورسمية للتعامل مع البنك وهي:
1. الفروع العاملة
2. مركز خدمة العملاء (مباشر) 1913
من خارج السودان +249187040600
3. حساب بنك الخرطوم على تطبيق واتساب +24911600191
احتيالبنك الخرطومسرية المعلوماتالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: احتيال بنك الخرطوم سرية المعلومات بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 22 كياناً ضمن شبكة "الظل المصرفية" الإيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025، فرض عقوبات جديدة على 22 كياناً متورطاً في شبكة دولية تُعرف بـ"الظل المصرفية"، والتي تعمل على تسهيل تجارة النفط غير المشروعة لصالح النظام الإيراني، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط على طهران وحرمانها من موارد تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الكيانات المستهدفة تنشط ضمن شبكة متعددة الجنسيات تمتد عبر عدة ولايات قضائية، وتستخدم شركات واجهة مقرها في هونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، لمساعدة المؤسسات الحكومية الإيرانية الخاضعة للعقوبات على تحصيل عائدات من بيع النفط والسلع المحظورة بموجب العقوبات الأميركية.
وأضافت بروس، أن الشبكة المصرفية هذه ساهمت في تمويل «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، وساعدت في تمكين الحملة الإرهابية التي تشنّها طهران، فضلاً عن دعم برامج تطوير الصواريخ الباليستية، في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، والذي يمنح السلطات الأميركية أدوات لمكافحة تمويل الإرهاب، كما يُبنى على إجراءات سابقة صدرت في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة في فبراير/ شباط 2024.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف البنى التحتية المالية التي تستخدمها إيران، وستعمل على محاسبة كل من يسهّل أو يتورط في تقويض السلام والأمن الدوليين عبر دعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.