«التعليم والمعرفة»: جاهزية تامة استعداداً للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتم التأكد من إجراء صيانة شاملة للفصول الدراسية والمرافق التعليمية وتجهيزاتها، التأكد من الجاهزية التامة للبنية التحتية، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.
بالإضافة إلى «دورة إثرائية صيفية في الرياضيات واللغة الإنجليزية»، بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، حيث استمرت أربعة أسابيع، بمشاركة 30 طالباً إماراتياً من الصف الحادي عشر من مدرسة الغد للشراكات التعليمية.
كما جرى تنظيم دورة جديدة من البرنامج الجامعي الصيفي للطلبة من الصفين العاشر والحادي عشر، لدعمهم في متابعة تحصيلهم العلمي في 14 جامعة رائدة عبر 12 دولة في أربع قارات.
وفي ضوء التطوُّرات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، حرصت الدائرة على إعداد طلبتنا لمواكبتها وتوظيفها في المستقبل، حيث تم إطلاق ثلاثة برامج صيفية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومدرسة 42 أبوظبي ومجالس أبوظبي، لتشجيع الجيل الجديد على استخدام هذه التقنيات في بناء مستقبل القطاعات المختلفة.
وأوضحت الدائرة أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وفي ظل حرص الدائرة على الاطلاع على آراء أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في العملية التعليمية، لفهم احتياجاتهم وتحديد الفرص والتحديات التي يواجهونها، أطلقت الدائرة مؤخراً استبيان أولياء الأمور بنسخته الثالثة، لمواصلة تحسين عملية صنع القرار، وتحقيق تأثير إيجابي في نمو الطلبة.
ولضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تدعم الأداء الأكاديمي للطلبة وظروف ملائمة تساعدهم على الإنجاز والتفاعل الإيجابي في المدرسة، تم التأكد من الجاهزية التامة للبنية التحتية، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.
وفي هذا الإطار، تم إجراء صيانة شاملة للفصول الدراسية والمرافق التعليمية وتجهيزاتها، بدءاً من فحص السبورات الذكية والمقاعد ونظافة الفصول الدراسية، مروراً بمعاينة الأجهزة والمعدات التعليمية وكفاءة أنظمة الإضاءة والتكييف، ووصولاً إلى تفقّد معايير السلامة، بما في ذلك الاستعداد لحالات الطوارئ، مثل صلاحية المخارج وسهولة الوصول إليها، واختبار أنظمة الإنذار وتوزيع مخططات الإخلاء، فضلاً عن تجديد ترخيص العيادات، وتوفير الكادر الطبي.
المدارس الخاصة
فيما يتعلق بإجمالي عدد طلبة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، أفادت الدائرة بأن عدد طلبة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي أكثر من 277 ألف طالب وطالبة.. ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الإمارة نحو 214 مدرسة.
وفيما يتعلق بوجود مدارس خاصة أو حضانات ستدخل الخدمة هذا العام في إمارة أبوظبي، أكدت الدائرة أنه في إطار خطط الدائرة لافتتاح 10 حضانات حكومية على مدار عامين دراسيين في كل من أبوظبي والعين، سيتم افتتاح حضانتين جديدتين في منطقتي الفلاح والشامخة، خلال العام الجاري، على أن يتم افتتاح المزيد في نهاية عام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي المدارس العام الدراسي الجديد العودة إلى المدارس العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.