الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل بشبهة الهجوم على كنيس يهودي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن الرجل الذي يُشتبه في أنه منفّذ الهجوم على كنيس يهودي، السبت، في جنوب فرنسا، قد اعتُقل مساء اليوم ذاته.
وكتب دارمانان على منصة إكس أن اعتقال المشتبه به تم بأيدي شرطيين من وحدة النخبة "تدخلوا بمهنية عالية رغم إطلاقه النار".
من جهته، قال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن عملية الاعتقال تمت في مدينة نيم، على بعد حوالى 40 كلم شمال منطقة لا غراند موت.
وكانت كاميرا مراقبة رصدت مشتبها به بعد وقوع انفجار قرب كنيس يهودي في جنوب فرنسا، السبت، وهو يحمل علما فلسطينيا، وفق ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن لقطات الكاميرا أظهرت هذا الشخص وهو يحمل العلم، وربما قطعة سلاح، موضحا أنه غادر المكان سيرا.
سلاح وعلم فلسطيني.. كاميرا ترصد مشتبها به في انفجار الكنيس اليهودي بفرنسا رصدت كاميرا مراقبة مشتبها به بعد وقوع انفجار قرب كنيس يهودي في جنوب فرنسا، السبت، وهو يحمل علما فلسطينيا، وفق ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق. وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا في محاولات اغتيال "إرهابية" بعد انفجار سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وإضرام حريق أمام المعبد في لا غراند موت بجنوب فرنسا، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح.
وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في بيان "داخل الكنيس، كان هناك خمسة أشخاص، من بينهم الحاخام، لم يصابوا بأذى"، مذكرا بأن "التحقيقات مستمرة بشكل نشط من أجل السماح باعتقال الجاني أو الجناة".
وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع. وأدان وزير الداخلية دارمانان ما وصفه بأنه عمل "إجرامي" على شبكة التواصل الاجتماعي إكس.
وقال الوزير: "أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود وللجميع تضامني معهم وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سنلجأ إلى كل الوسائل للعثور على الفاعل"، مشيرا إلى تعزيز حماية مواقع العبادة اليهودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کنیس یهودی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي