محافظ الجيزة يفتتح أول فرع مكتب توثيق شهر عقاري في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أول فرع مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة عامر بحي بولاق الدكرور، في إطار تنفيذ خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مكاتب توثيق جديدة للتيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.
وأشار محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن المكتب مقام على مساحة 210 أمتار، ويقدم خدماته للمواطنين علي مدار اليوم من خلال 4 شبابيك لتوثيق المستندات الرسمية، و2 مدخل بيانات ومكاتب حفظ المستندات إلي جانب تخصيص أماكن لاستراحة المواطنين.
ولفت إلى أن المكتب سيقدم العديد من الخدمات لأهالي بولاق الدكرور، ويساهم في إتاحة خدمات التوثيق، التي تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي وتوفير كافه خدمات الشهر العقاري للمواطنين ومنها فحص ومراجعة الوثائق المقدمة لتسجيلها، إثبات الوثائق في سجلات الشهر العقاري رسميًا وتصوير الوثائق المطلوب تسجيلها وحفظ النسخ الأصلية منها، مع إرسال نسخ إلى الجهات المعنية حسب الطلب وإصدار الشهادات العقارية التي تثبت الحقوق العينية على العقارات والتسجيل في الشهر العقاري للشقق والأراضي والأملاك العقارية وغيرها من الخدمات الحيوية التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري.
تطوير البنية التحتية والنهوض بمجالات الصحةكما أوضح المحافظ أن حي بولاق الدكرور يشهد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية لتطوير البنية التحتية والنهوض بمجالات الصحة والتعليم والطرق لخدمة قطاع عريض من المواطنين لكونه من الأحياء ذات الكثافات السكانية العالية.
وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي و ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة وزير العدل وزارة العدل الشهر العقاري بولاق الدکرور الشهر العقاری محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟