لجنة الشؤون الدستورية بـ«النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، بعد قليل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ومن المقرر أن تستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعرضه على لجنة الشؤون الدستورية، وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري.
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا، وعقدت نحو 28 اجتماعا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، إذ ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لجنة الشؤون الدستوریة اللجنة الفرعیة مشروع القانون ممثلین عن
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت
وصف إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي، ليفصح عن رأيه في التشريع الجاري النظر فيه في الكونغرس.
وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس "أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع.. في الكونغرس هو شر مقيت".
خطأوأضاف: "عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه. تعلمون أنكم أخطأتم، أنتم تعلمون ذلك".
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.
يهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل.
وكتب ماسك على إكس، "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها".
ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية "الرئيس يعلم فعلا موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به".
إعلان مستشار مقربوقال ترامب الجمعة الماضي، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى مستشارا مقربا مني، حتى بعد أن غادر الإدارة الأميركية بعد فترة استمرت 4 أشهر، شهدت تعطيله عشرات الوكالات في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترامب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية، وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما فيها غالبية المساعدات الخارجية الأميركية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك.
وقال ترامب بالمكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك "لن يغادر إيلون كليا. سيعود من حين إلى آخر".
وقال مصدر مطلع، إن بعض كبار المسؤولين رأوا في تصريحات ماسك عن مشروع قانون الضرائب انفصالا صريحا عن الإدارة.
وأهدى ترامب ماسك مفتاحا ذهبيا كبيرا داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، وهي هدية قال، إنه يحتفظ بها فقط "للأشخاص المميزين للغاية".
وكانت الإدارة الأميركية وكبار مساعدي ترامب قد أكدوا في وقت سابق من ولاية ترامب أن ماسك، أغنى رجل في العالم، شخصية رئيسية ولن يترك الإدارة.
لكنهم بدؤوا في الآونة الأخيرة يشيرون إلى انتهاء ولايته التي استمرت 130 يوما كموظف حكومي خاص، والتي كان من المقرر أن تنتهي في الأصل في 30 مايو/ أيار تقريبا.
دعاء عيد الأضحى