لجنة الشؤون الدستورية بـ«النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، بعد قليل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ومن المقرر أن تستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعرضه على لجنة الشؤون الدستورية، وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري.
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا، وعقدت نحو 28 اجتماعا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، إذ ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لجنة الشؤون الدستوریة اللجنة الفرعیة مشروع القانون ممثلین عن
إقرأ أيضاً:
نائبًا أوروبياً يطالبون بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة
الثورة نت/..
طالب 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، باتخاذ خطوات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدين أن “أطفال غزة يموتون جوعاً، والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل”.
ودعا النواب، في بيان صحفي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد “إسرائيل”، مطالبين بـ”تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد”.
واقترحوا فرض عقوبات على ما يُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” وأفراد يعملون فيها، في إشارة إلى اتهامات لم يتم توضيح تفاصيلها في الرسالة.
وأكد النواب، أن “التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة”، مشددين على أن “التحرك العاجل ضرورة، ولا يجوز ترك الفلسطينيين في غزة للجوع والقتل”.
واختتموا بيانهم بالتأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الكيل بمكيالين، قائلين: “لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,219 مدنيين فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 143,045 آخرين، حتى أمس الأربعاء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور