«تشريعية النواب» تستكمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، إذ تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى الجنائية.
وتستأنف اللجنة مناقشة مواد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعلق بأوامر الضبط والاحضار أوامر الحبس كما تواصل اللجنة مناقشة مواد حق الدفاع والجبس الاحتياطي ومدد الحبس الاحتياطي ومواد المنع من السفر والتصرف.
وأكّدت اللجنة أنَّ مواد حق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحققت الالتزام الوارد في المادة 65 من الدستور، حظرت المادة 104 من مشروع القانون استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً و توفير المساعدة القضائية من خلال ما أوضحته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتمّ تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتؤكّد مواد القانون تأكّيد حق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات.
وأكّد ايهاب رمزي عضو اللجنة أنَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي ولا يلغيه، لأنّه إجراء احترازي لحماية التحقيق ولكنه ليس عقوبة، كما يوفر القانون بدائل للحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان: "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا بمقر المركز.
ويتحدث بالندوة كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، والمهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
يذكر أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإيجار القديم فى أبريل الماضى إلى مجلس النواب، وقد لاقى المشروع اعتراضات واسعة من كافة الأطراف خلال مناقشاته فى جلسات الحوار المجتمعى، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديدة بتعديل القانون الأسبوع الماضى وافقت عليه لجنة الإسكان بالمجلس تمهيدا لعرضه للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب، وتناقش الندوة كافة المقترحات المقدمة واقتراح سيناريوهات لحل مشكلة الإيجار القديم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني