موت بالبطئ.. 60 يومًا واليوسيفية بلا مياه
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
دخلت أزمة انقطاع مياه الشرب في قرية اليوسيفية بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية؛ لمدة 60 يوما متواصلة دون ظهور أية بوادر للحل، في الوقت الذي عجزت فيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن إغاثة الأهالي أو تقديم أى حلول ولو مؤقتة مثل دعم المناطق التي انقطعت المياه فيها بمقطورات من مياه الشرب لحين حل المشكلة بشكل نهائي .
وارتفعت معاناة أهالي القرية نظرا لاستمرار أزمة إنقطاع مياه الشرب عنهم طوال هذه المدة ، وأرسلوا عددا من الشكاوي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدون جدوى.
وأكد الأهالي أن الشركة لم توضح لهم أسباب إنقطاع مياه الشرب عن قريتهم ، كما لم تقم بالإعلان عن فترة الانقطاع ولم تهتم ببحث أسباب الشكاوي مما تسبب في استمرار معاناتهم اليومية مع إنقطاع مياه الشرب ، وتساءل الأهالي .. إلى متى يتم تجاهل معاناتهم ؟
المياه التي يتم نقلها غير صحيةالأهالي لجأوا لوسائل بدائية للحصول على المياهشراء المياه
يقول المهدى محفوظ أحد أبناء القرية، أن المياه مقطوعة عن القرية منذ شهرين وحتى الآن، ونضطر إلى شراء المياه من عدد من الأشخاص الذين يقومون ببيع المياه لنا ، وبعض أبناء القرية يقومون بتحميل المياه على عربات كارو من البلاد المجاورة ، وطالب محفوظ بتدخل محافظ الدقهلية رحمة بأهالي القرية ، مشيرا إلى أنه خاطب نواب الدائرة كثيرا إلا أن المشكلة لاتزال قائمة .
مأساة حقيقيةويضيف علاء فؤاد بأن أهالي قرية اليوسيفة يعيشون في مأساة حقيقية بسبب إنقطاع مياه الشرب عن المنازل لمدة شهرين، وتساءل .. كيف يعيش المواطنون في ظروف طبيعية ومياه الشرب إختفت تماما مع حرارة الجو المرتفعة والتي لم نشهدها منذ أعوام ، وأشار فؤاد إلى أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرا بإنقطاع مياه الشرب عن القرية ، مطالبا بضرورة توصيل المياه للقرية المحرومة .
لا يوجد تجاوبولفت محمد جبر إلى أنه لايعقل أن تكون هناك منطقة بدون مياه للشرب ، وأضاف بأن كافة الشكاوي التي قام الأهالي بإرسالها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لم تجد أي تجاوب على الرغم من علمهم بانقطاع مياه الشرب عن القرية طوال هذه المدة ، فمن المسئول عن ذلك وإلى متى تستمر هذه المأساة ؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة مياه الشرب انقطاع مياه الشرب معاناة الأهالي محافظة الدقهلية مركز بني عبيد شركة مياه الشرب إنقطاع میاه الشرب عن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة