"حياة الماعز".. حُلم الملايين!
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حمد الناصري
بعدما انتهت العبودية وبدأت الشعوب المُستضعفة ترى بصيص الحرية، أطلّت علينا أشكال جديدة وقديمة مِمّا يُسمى بـ"العبودية الحديثة"، تم تعليبها بمصطلحات كقوانين الهجرة وقوانين مكافحة الإرهاب وحتى تحت مُسميات معاهدات حماية المرأة والطفل!
يقول الدكتور مونتي داتا أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريتشموند في الولايات المتحدة، والناشط المُناهض للعبودية إنّ جوهر العبودية هو: "استغلال الأشخاص المُستضعفين بشكل عام لتحقيق مكاسب اقتصادية".
ولا تزال العبودية في مجتمعاتنا حاضرة ولها آثار نفسية وأضرار مجتمعية، وقد نهى عنها الإسلام وحرمها.
وقد أثير مُؤخرًا جدلًا واسعًا حول حالة فردية، صُوٍّرت كفيلم درامي من قبل السينما الهندية وبدعم من شركة نتفليكس المعروفة بتوجهاتها المُضادة للإسلام وهي قصة "حياة الماعز"!!
والعمل عبارة عن فيلم يتناول قصة عامل هندي تُساء مُعاملته من قبل كفيله الخليجي المُسلم وفي سيناريو الفيلم تحامُل كبير على العرب خصوصًا وعلى المُسلمين عمومًا.
وحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الخارجية الهندية يُوجد أكثر من 9 ملايين هندي يعملون في دول الخليج العربي وحدها، وتُشكِّل تلك الدول أكبر حاضنة في العالم للعمالة الهندية وكلهم بلا استثناء يعيشون ظروفًا أفضل بعشرات المرّات من ظروف عيشهم في بلدهم الأصلي، ويتقاضون أجورًا يَحلُم بها قُرناؤهم في بلدهم، ويُعاملون بكل احترام وعدالة، وإلّا لو كانت حياتهم في دول الخليج العربي كحياة الماعز في الفيلم المُغرِض لعاد أكثرهم إلى بلادهم، ولما دفعوا المبالغ الكبيرة وتحملوا المشقات فقط لكي يحصلوا على فرصة عمل في تلك الدول!
لقد أُنْتج فقط في الألفية الثانية أكثر من 40 فيلمًا تتحدث على ظروف العمل والعُبودية والاستغلال الذي يُعاني منه أكثر من 50 مليون شخص حول العالم أغلبهم في الهند تحديدًا!! ولم تُثر أيّ ضَجّة حول تلك المُمارسات والأفلام الواقعية.
ومنذ عام 2021 وحتى 2024 يوجد أكثر من 18 مليون شخص هندي على الأقل يعيشون حياة العُبودية في الهند، وهذا حسب تقارير لمنظمات أممية ومُستقلة منها تقرير أممي (India- Free The Slaves) أو "الهند..حرِّروا العبيد" والتقرير الآخر (India Fueling Modern Slavery) "الهند تُفاقم العبودية الحديثة".
إنّ توجيه هذا النوع من النقد عبر أفلام ودعايات أقل ما يُقال عنها أنّها مُغرِضة وحاقدة تدعو لتشويه صُورة الإسلام والعرب وتضغط باتجاه إلغاء نظام الكفيل بدول الخليج العربي، والذي وُضِع لحماية تلك الدول من مَوجات الهجرة الجماعية، والتي غالبًا ما تكون مُسَيّسة ولأغراض مَشبوهة، فيما أنه مِن شبه المُستحيل أنْ يحصل أولئك العُمال على نفس الفرص ونفس المُعاملة في دول أوروبية أو غربية.
خلاصة القول.. إنّ دول الخليج العربي أكبر من تلك المَشاهد الدرامية التي يُراد من ورائها إثارة المشاعر تجاه العرب والإسلام؛ فهي سُلوكيات اجتماعية فردية اعتادت عليها بعض قِيَم التعاملات التجارية ولا تُعَبّر عن أخلاق وحضارة شُعوب المنطقة. وبرأيي كان الأوْلى بِمُنْتجي هذا الفيلم أنْ يَجْروا اسْتفتاءً علنيًا لكل العاملين في دول الخليج العربي لمعرفة مَن يُفضِّل البقاء والعمل فيها، على العودة إلى بلده، وأُجزم أنّ نسبة مَن سَيُفضِّل البقاء لن تقل عن 99%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: 21% نموًا بحجم التبادل التجاري بين الخليج ودول الآسيان
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب.
أخبار متعلقة التعاون السعودي الأمريكي.. شراكة وثيقة في مختلف المجالاتأمير الشرقية: مبادرات فاعلة لدار "اليوم" في "تأهيل وتمكين" الكوادر الوطنيةقادة دول مجلس التعاون يتوافدون إلى الرياض لحضور القمة الخليجية الأمريكيةوأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال: "توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها".
وأشار سموه في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات.
وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.
وفي ختام الكلمة أكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
حضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.