بلومبيرغ: كوريا الشمالية تكشف عن مسيّرات للهجمات الانتحارية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت مجلة بلومبيرغ الأميركية إن كوريا الشمالية كشفت عن مسيرات جديدة للهجوم الانتحاري، داعية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في برنامج الأسلحة، في حين تتطلع كوريا الجنوبية إلى استخدام الليزر لإسقاط الطائرات بدون طيار.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون دعا إلى زيادة استخدام التكنولوجيا لتنفيذ الضربات، وقال إنه من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية من مختلف الأنواع لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مسيّرات يتم إطلاقها في الهواء، وتحلّق فوق الجزء العلوي من دبابة، قبل أن تشاهد وهي مشتعلة، في حين قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن مسيرات للهجوم الانتحاري.
أولوية قصوىومع أن مستوى الطائرات المسيرة التي تمتلكها كوريا الشمالية وقدرتها على نشر الذكاء الاصطناعي قد يكون موضع تساؤل -حسب الصحيفة- فقد جعل كيم تطوير المسيّرات للاستخدام في الجو وفي البحر أولوية قصوى.
وكانت كوريا الجنوبية قد تلقت إنذارا بشأن تهديد المسيرات عندما أرسلت بيونغ يانغ 5 طائرات مسيرة عبر الحدود عام 2022، حلقت واحدة منها بالقرب من مكتب الرئيس يون سوك يول في سول، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها خلال ذلك الوقت.
وبعد وقت قصير من هذا الكشف، أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة لإنفاق حوالي 560 مليار وون (423 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة على المسيرات، تشمل أنظمة لإسقاط مسيرات الخصوم، كما قالت في الشهر الماضي إنها تتطلع إلى تطوير ونشر أسلحة الليزر لتدمير مسيرات كوريا الشمالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الاتفاق المؤقت مع الصين لا يحّل مشاكل الاحتياطي الفيدرالي
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديات عدة في ظل الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن الاتفاق الحالي لا يُعد اختراقًا حقيقيًا، وتبقى الرسوم مرتفعة وتُسهم في رفع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وجاء في تقرير لموقع "بلومبيرغ" ترجمته "عربي21"، أن "الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة والصين لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا قد جدد التفاؤل بانتهاء الحرب التجارية، لكن المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة، ومن المنتظر أن يجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في احتوائها".
وأوضح أن مختبر للميزانية في جامعة ييل يُقدّر أن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 17.8 بالمائة مقارنة بـ2.5 بالمائة في بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة بنحو 1.7 و0.35 نقطة مئوية على التوالي.
وأضاف التقرير أن تمديد الاتفاق المؤقت لمدة 90 يومًا يطيل حالة عدم اليقين حول سياسات الإدارة الأمريكية، مما يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الشراء والاستثمار والتوظيف.
واعتبر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه الخيار الصعب بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مضيفا أنه "على المدى القريب، سيضطر إلى التحلي بالصبر، مع تثبيت أسعار الفائدة ومراقبة توقعات التضخم، رغم أن ذلك قد يثير غضب الرئيس. نتيجة لذلك، من المرجح أن يكون بطيئًا في الاستجابة لتراجع أداء الاقتصاد".
وحسب التقرير، لا يملك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الخيارات، إذ يجب عليه الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات لأنه لا يعرف حاليا اتجاهات المخاطر، وأي تحرك كبير حاليا سيكون له فرصة نجاح لا تتجاوز 50 بالمائة.
وأكد التقرير أن أي تركيز على النمو قد يؤدي لانفلات نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو خطر كبير لا يمكن تحمله، كما حدث في السبعينيات حين تطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم وحدوث ركود اقتصادي.
وينطوي الانتظار أيضا على مخاطر، إذ قد يؤدي ضعف سوق العمل إلى موجة تسريح من الوظائف تقلل الإنفاق وتزيد البطالة، مما قد يسبب ركودًا اقتصاديا. وقد كانت السنة الماضية استثنائية بسبب النمو السريع للقوة العاملة، لكن في ظل الوضع الراهن من المتوقع أن يتباطأ التوظيف بسبب سياسة الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، بحسب التقرير
تأجيل القرارات
يتوقع التقرير أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي قراراته حتى أيلول/ سبتمبر القادم بسبب عدم الوضوح فيما يتعلق بالتضخم والنمو.
إذا تدهور سوق العمل، قد يتم تخفيض الفائدة بشكل كبير بين 200 و300 نقطة أساس، رغم ضعف فعالية السياسة النقدية بسبب صدمة العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية.
واعتبر التقرير أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة، لأنه يواجه هذه المرة تداعيات سياسات تجارية خارجة عن نطاق سيطرته، على عكس فترة الجائحة، حين تأخر في الاستجابة للضغوط التضخمية بسبب خلل في سياسته النقدية.