بعد إقراره.. كيف يحمي الجهاز المصري للملكية الفكرية المبتكرين والمخترعين من سرقة أفكارهم؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
بوابة "الفجر" ترصد في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:
١- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
٢- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
٣- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
٤- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مسئولو "الإسكان" يتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي يمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة، بجانب أهمية سرعة إنهاء الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.
وأضاف وزير الإسكان أن الفترة الراهنة تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات دراسة الملفات، من خلال متابعة يومية دقيقة لمؤشرات الأداء داخل الأجهزة، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ممكنة.
بدوره، أكد المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط المؤسسي والجدية في تنفيذ ملف توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، وتسريع إجراءات الفحص والدراسة، وعدم السماح بتراكم أي ملفات دون مبرر موضوعي، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية.
وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للعدد من المدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من أصولها والحفاظ على المال العام، قام الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية إلى جهاز مدينة الشروق، بحضور مسئولي الجهاز، لمتابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة أن ملف التقنين يمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى لدى الهيئة في المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر على استقرار المراكز القانونية للمواطنين، وحسن إدارة أصول الدولة، ودفع عجلة التنمية العمرانية.
وخلال الزيارة، تم استعراض موقف أعمال التقنين بمدينة الشروق، ومراجعة الملفات الجاري العمل عليها، والوقوف على نسب الإنجاز بالمناطق المُضافة والتي تشمل: الرابية – السلام – طيبة – وشمال المدينة، وذلك لسرعة عرض المخططات المقترحة على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لاعتمادها وفق القواعد التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.
كما تم مراجعة موقف قطع الأراضي التي لم تثبت الجدية في التنفيذ وانتهت مددها، وأكد مسئولو الإسكان على سرعة اتخاذ إجراءات الإلغاء الفوري وتطبيق القواعد المعمول بها دون استثناء، مشددين على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات أو حالات عدم جدية، وذلك حفاظًا على مقدرات الدولة والمال العام، ودفعًا لعجلة التنمية وفق أسس قانونية واضحة.
ومن جانبه، استعرض المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق جهود تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن ملف التقنين، موضحًا أنه تم وضع خطة عمل مكثفة تستهدف رفع معدلات الإنجاز، تشمل تخصيص فترتي عمل يوميًا، وتكثيف جهود الإدارات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عمارة، اجتماعا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، وبما يحقق الصالح العام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل