خبير يشرح آلية لاستثمار السياحة الدينية.. الأربعين انموذجًا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شدد الخبير في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الاثنين (26 آب 2024)، على ضرورة استثمار السياحة الدينية لتعزيز واردات موازنة الدولة المالية.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يشهد بشكل سنوي دخول ملايين الزائرين الى المدن العراقية الدينية المختلفة، وهذا يشكل جزءا مهما من السياحة الدينية وممكن الاستفادة منه اقتصاديا"، مردفا، أن "السائح الأجنبي لديه نفقات مالية لغرض التبضع والشراء والسكن ورسوم الدخول، وهذا الامر ممكن ان ينفع الحكومة ماليا لتعزيز واردات الموازنة المالية السنوية".
وبيّن، أن "هناك ضرورة للاستفادة من السياحة الدينية لتمويل الموازنة، فهناك الكثير من الدول تعول بالدرجة الأساس على السياحة لتعزيز مواردها المالية"، مشددا على "وجوب استثمار السياحة الدينية في العراق".
وأضاف أن "زيارة الأربعين ظاهرة تحدث في السنة مرة واحدة، والعراق ضرب للعالم مثلا بهذه الزيارة من خلال انتشار المواكب الحسينية وتوزيع الاطعمة والاشربة بشكل مجاني".
وتابع، أن "هذه الزيارة تعطي واجهة حضارية وجانبا إيجابيا بأن العراق بلد خيرات وبلد كرم، ومن الناحية الاقتصادية، هناك تزايد بأعداد الزائرين الأجانب".
ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن "الفائدة الاقتصادية تكمن في إنفاق الزائرين أموالهم داخل العراق، فضلا عن رسوم الدخول والطيران"، مرجحا، ارتفاع أعداد الزائرين خلال السنوات القادمة.
والسياحة الدينية هي جزء رئيسي من الاقتصاد العراقي وتشمل في الغالب الزيارات إلى المراقد الشيعية في البلاد، وهي تمثل الشكل الرئيسي للسياحة في بلد دمرته سنوات من الحرب، ويقال إنها ثاني أكبر مصدر دخل للاقتصاد العراقي بعد صادرات النفط.
وتشكل مدينتا كربلاء والنجف نواة قطاع السياحة الدينية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیاحة الدینیة
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما.
وأعلنت الهيئة، في بيان نشرته مساء الخميس، على منصة اكس توقيع "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء في محافظة حمص (وسط)، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية".
وشملت مذكرة التفاهم كذلك "منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا" في ريف دمشق، بهدف "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية"، بحسب البيان.
وتبلغ مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن "تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، بحسب الهيئة.
وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل الرأسمال الاجنبي المستثمر.
وبحسب البيان، تُعد مذكرة التفاهم "جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية" في خطوة تأمل ان "تسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي