العراق: إلزامية دورات تثقيفية للمتزوجين الجدد – تعزيز للوعي أم تدخّل في الخصوصية؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، اقترحت لجنة المرأة والطفولة النيابية، برئاسة دنيا الشمري، عقد دورات تثقيفية إلزامية للمتزوجين الجدد في العراق. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار تعزيز العلاقات الأسرية وتوفير بيئة مجتمعية مستقرة، لكن البعض يرى أن هذه الخطوة قد تتسبب في تدخل غير مبرر في الحياة الخاصة للأفراد.
أوضحت الشمري، في تصريحات لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن الاقتراح جاء عقب اجتماع للجنة مع المجلس الأعلى للمرأة. الهدف المعلن هو نشر الوعي حول حقوق وواجبات المرأة والرجل والحد من حالات العنف الأسري. وتضمّن الاقتراح إنشاء “مؤسسة الأسرة” التي تعنى بتعليم الأزواج الجدد كيفية إدارة حياتهم الزوجية بشكل سليم، وتفادي المشكلات التي قد تنشأ من نقص الوعي.
وأكدت الشمري أن الدورات ستغطي مواضيع عدة، من بينها العنف الأسري، وستكون إلزامية. على المشاركين الحصول على شهادة تؤهلهم لإتمام إجراءات الزواج أمام القاضي. من المتوقع أن تستمر الدورة لمدة شهر، ولن تشمل المتزوجين السابقين.
ردود الفعل والمخاوفبينما يرى البعض أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الأسرية والحد من العنف، يرى آخرون أنها قد تُشكل تدخلاً في الخصوصيات الفردية. يقول منتقدو الاقتراح إن إلزام المتزوجين الجدد بالدورات قد يتعارض مع حرية الأفراد في إدارة حياتهم الخاصة وفقًا لثقافاتهم وقيمهم الشخصية.
بعض المعارضين يعتبرون أن هذه الخطوة قد تزيد من البيروقراطية وتعقيد إجراءات الزواج، مما قد يؤدي إلى تأخير وتكلفة إضافية على الأزواج الجدد. كما يعبرون عن قلقهم بشأن فعالية هذه الدورات في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يشكك البعض في قدرة الدورات على معالجة القضايا المعقدة مثل العنف الأسري.
الجدل حول الخصوصية والرقابةتطرح هذه المبادرة تساؤلات حول حدود تدخل الدولة في الحياة الأسرية. هل ينبغي للدولة فرض دورات تثقيفية إلزامية على الأزواج الجدد، أم يجب ترك هذه المسألة للأفراد لاختيار كيفية إدارة حياتهم الأسرية؟ هذا الجدل يعكس التوتر بين الرغبة في تحقيق تحسينات اجتماعية وبين حماية حقوق الأفراد في اختيار طرقهم الخاصة في بناء أسرهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.